والي جهة مراكش آسفي يتفقد المآثر التاريخية المتضررة بزلزال مدنية مراكش
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
في إطار جهود الاستجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش مؤخرا، قام كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، صبيحة يومه الاحد 1 اكتوبر الجاري، بزيارة تفقدية لبعض المآثر التاريخية لمدينة مراكش.
وهكذا اطلع والي الجهة مع أعضاء الوفد المرافق، على حالة البنايات والاسوار المتواجدة بكل من قصر الباهية قصر البديع قبور السعديين ومسجد مولاي اليزيد.
كما قدمت للوفد شروحات مختلفة حول الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة الثقافة مؤازرة بالسلطة المحلية حيث تم منذ اللحظات الأولى التي تلت وقوع الزلزال، تقييم المخاطر المحتملة التي قد تسببها الأماكن التاريخية المتضررة على السكان، كمرحلة أولى، ثم حماية هذه الآثار حيث تم تدعيم بعض المقاطع درء لكل خطر.
كما باشرت مكاتب الدراسات عمليات التشخيص الدقيق لحالة هذه الآثار في انتظار إصدار التقارير بخصوص عمليات الترميم وإعادة الاعتبار الضرورية.
وبهذه المناسبة أشاد والي الجهة بكل الجهود المبذولة، كما دعا الى دراسة كل السبل الآمنة لإعادة فتح هذه المآثر بشكل يمكنهما تأمين قدرة استيعابية بنسبة مئوية هامة من الزوار.
للإشارة فقد كان الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة بعبد الرحمان الوفا رئيس جماعة المشور القصبة، والكاتب العام لعمالة مراكش، والمدير الجهوي للثقافة، والمحافظ الجهوي للماثر التاريخية، ومدير شركة العمران مراكش والسلطات المحلية المعنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03