تخصيص 94.1 ألف متر مربع لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أن مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة أنهى تخصيص وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة، وذلك بعد أن تم رفعه مساحياً من قبل مساحين إدارة الأراضي والمساحة بفرع منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن المرفأ يأتي بمساحة ( 94.
تخصيص 94.1 ألف متر مربع لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة - اليوم
إنتاج مستدامقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، إن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين ويحتوي على بنية تحتيه وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى مباني لمكتب الوزارة بمساحة 1088م2، ومبنى لحرس الحدود المكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة 19606م2.
ويحتوي المرفأ على أرصفة عائمة لاستيعاب أكثر من 22 مركب صيد كبير، و300 مركب صغير، و20 مركب نزهة، وللمرفأ رصيف خرساني بطول 325 متر طولي لأغراض الشحن والتفريغ لمراكب الصيد بالإضافة إلى منزلق بحري لسحب المراكب لغرض الصيانة والإصلاح أو النقل.
يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يسعى إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفـاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة، وذلك إسهاماً منه في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهـداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 القنفذة مكة المكرمة الصيادين القنفذة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن