#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام المعاهد والمراكز في #الجامعة_الألمانية_الأردنية لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الموظَّفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي إقرار نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة؛ لغايات إنشاء معاهد ومراكز في الجامعة، تهدف إلى تحقيق غايات علميَّة في مجالات البحث أو التَّدريب أو الاستشارات أو الخدمات أو برامج خاصَّة، في حين يأتي النِّظام المعدِّل لنظام الموظَّفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة؛ لمراعاة ظروف الموظَّف عند حاجته لإجازة سنويَّة، وذلك بعدم احتساب أيَّام العُطل الرسميَّة من الإجازة السنويَّة إذا وقعت في أثنائها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء الخطة التَّنفيذيَّة لاستراتيجيَّة الموارد البشريَّة في #الخدمة_المدنية للأعوام 2023 -2027م، المتعلِّقة بمكوِّن “الموارد البشريَّة” ضمن خارطة تحديث القطاع العام.
وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تطوير منظومة استباقيَّة لتخطيط الموارد البشريَّة، وتطوير وتمكين رأس المال البشري، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وإيجابيَّة تعزِّز كفاءة موظَّفي الخدمة المدنيَّة وإنتاجيّتهم، وبناء ثقافة مؤسَّسيَّة قائمة على الالتزام والمساءلة ومحورها خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة الابتكار وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالميَّة.
كما تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإعداد وتمكين القيادات الحكوميَّة والتَّنفيذيَّة، وتسريع التحوُّل الرَّقمي في عمليَّات وخدمات رأس المال البشري في الخدمة المدنيَّة، وتطوير منظومة تشريعيَّة وتنظيميَّة تعزِّز حوكمة إدارة الموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة.
وتتضمَّن الخطَّة مجموعة من المبادرات التي سيتمُّ تنفيذها لتحقيق الغايات أعلاه، وفق مدد زمنيَّة واضحة حدَّدتها الخطَّة التنفيذيَّة إلى جانب الجهات المكلَّفة بالمتابعة وتقديم الدَّعم، علماً بأنَّه تمَّ تشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة؛ لغايات الإشراف على تنفيذ هذه الخطَّة وتشكيل فرق العمل اللازمة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على استراتيجيَّة #إدارة_الإرث_الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027م؛ والتي تأتي انسجاماً مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
وتهدف الاستراتيجيَّة إلى الحفاظ على الموارد الأثريَّة، وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفُضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، وتعظيم قيمة المصادر الأثريَّة والمردود الاقتصادي المتأتِّي منها، وتعزيز الوعي والدَّعم لأهميَّة الإرث الأثري والثَّقافة المتحفيَّة وقيمها.
كما تهدف إلى توفير بيئة قانونيَّة ومؤسَّسيَّة ممكِّنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد الماليَّة والبشريَّة والفنيَّة للاستفادة المُثلى من إرث الأردن الأثري، بالإضافة إلى رفع مستوى القطاع من خلال التَّنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفق منظومة تشاركيَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة ل (1431) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (30) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة الجامعة الألمانية الأردنية الخدمة المدنية مجلس الوزراء فی الجامعة ة الأردنی
إقرأ أيضاً:
49 فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط"، وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا، ودولة يوغوسلافيا السابقة، والصومال، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و1986 و1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، بأن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري، وتطبيقها بدقة، والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/ حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة، وشنت حملة قصف جوي مدمرة، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024