حكومة كردستان قلقة من غضب السليمانية.. خصومة احتجاج الرواتب ضد بغداد أم اربيل؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من أن وزير تربية حكومة اقليم كردستان آلان حمه سعيد، كان قد أيد في 9 أيلول الجاري، إضراب الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية احتجاجا على تأخر رواتبها، إلا أن الحزب الحاكم لاقليم كردستان يبدو أنه بدأ يشعر بالقلق من استمرار الاضراب والتظاهرات القائمة في محافظة السليمانية دون غيرها من محافظات الإقليم، حيث تنطلق الخشية من تحول الغضب الشعبي من الحكومة الاتحادية ببغداد صوب حكومة الإقليم في اربيل.
وبينما يستمر الاضراب عن الدوام في السليمانية وحلبجة وادارة كرميان، وجميعها تحت نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تبدو الأجواء اكثر هدوءًا في اربيل ودهوك حيث مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالرغم من ان مسألة تأخر الرواتب تضرب جميع موظفي الاقليم في جميع محافظاته.
أهداف اخرى
ولعل نظرة بسيطة على اللافتات والشعارات التي يرفعها متظاهرو السليمانية، قد تبين بشكل ما نوع وسبب الاحتجاج، فبالرغم من ان عنوانه الابرز هو الاحتجاج على تأخر صرف الرواتب، الا أن الهدف الاخر الذي يتطلع له المتظاهرون في السليمانية هو "الاستقلال باستلام الرواتب" واستلامها من بغداد مباشرة وليس من خلال حكومة الاقليم، وهي قناعة طرحت أيضًا خلال رحلة التصويت على الموازنة وجعل الحزب الديمقراطي واربيل في حالة غضب ووصف بعض الاحزاب الكردية بـ"الخيانة" من خلال محاولة "تفتيت الاقليم" والارتباط مباشرة ببغداد.
ويبدو أن هذا الهدف وغيره، جعل اربيل تشعر "بالقلق" من تظاهرات السليمانية، مشيرة الى وجود احزاب كردية تريد استغلال هذه التظاهرات ضد حكومة الاقليم.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك أحزابا كردية تريد استغلال غضب المواطنين على قضية تأخر الرواتب لأهداف سياسية وانتخابية".
وأضاف أنه "يتم استغلال حق الناس ومطالبهم المشروعة لغايات سياسية للتسقيط السياسي قبل الانتخابات، والجميع يعلم بأن حكومة الإقليم ليست المسؤولية عن تأخر صرف الرواتب والتأخير بسبب الحكومة الاتحادية".
وغالبا ما تتهم الاحزاب الكردية سواء الاتحاد الوطني الكردستاني او الاحزاب الاخرى المعارضة، تتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الاقليم، بتعقيد المشاكل وعدم حلها مع بغداد ما اثر على معيشة ومصير مواطني الاقليم، بالمقابل يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بغداد، بأنها وراء عدم التوصل لحلول حاسمة وفقا للدستور.
700 مليار فقط
ووصل لاقليم كردستان حتى الان، 700 مليار دينار فقط، وهو ماقد يكفي لتوزيع رواتب شهر تموز فقط، فيما تستمر الكوادر التعليمية في السليمانية بالاضراب للحصول على رواتب شهر اب، وكذلك دخول استحقاق رواتب شهر ايلول نطاق التنفيذ.
ويتلخص الخلاف الرئيسي بين بغداد واربيل، برغبة اربيل ان تقوم بغداد بتمويل رواتب موظفيها بغض النظر عن الخلافات المالية والسياسية الاخرى، الا ان بغداد ترى ان اربيل في ذمتها اموال تفوق حصتها من الموازنة حتى مع البدء بتسليم النفط، حيث تستند بغداد في ذلك إلى كون الاقليم بدأ تسليم نفطه في اواخر حزيران فقط، ولم تتم تسوية مستحقات بغداد باثر رجعي للنصف الاول من العام، حيث كان اقليم كردستان يصدر النفط حتى نهاية الشهر الثالث/اذار، من العام الحالي عندما تم ايقاف التصدير بقرار من محكمة باريس في القضية المرفوعة من بغداد ضد تركيا.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
قصة سحب سلف دون علم معلمي ميسان.. التربية النيابية قلقة وستتابع
بغداد اليوم – بغداد
بعد ان اثارت مديرية تربية ميسان مشكلة تعرض عدد من منتسبيها الى سحب سلف مالية بأسمائهم من دون علمهم عبر خدمة (سلفني) في مصرف الرافدين، اكتفت وزارة التربية بالقول إن "توطين الرواتب اختياري وليس إجباري، ويحق للموظف تغيير المصرف"، في حين اكدت لجنة التربية النيابية انها ستتحرك للوقوف على تداعيات هذه الحادثة من اجل حماية رواتب الموظفين ومنع تكرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم السبت (6 تموز 2024)، إن "توطين رواتب منتسبي وزارة التربية اختياري وليس إجباري، وممكن تغيير المصرف وان المديريات تتخذ اجراءات روتينية طبيعية بحسب القانون"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.
فيما اوضح عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "لجنته ستتابع ما حصل في مديرية تربية محافظة ميسان من خلال سحب سلف للموظفين دون علمهم او قرصنة الحسابات"، مبيناً أن "هذه تعد مشكلة كبيرة وخطيرة وممكن ان تتكرر في مديريات أخرى بغير محافظات".
وبين أن لجنته "ستبحث مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة للوقوف على تداعيات الحادثة، من اجل حماية رواتب الموظفين في التربية وكذلك منع تكرار هكذا حالات، وكذلك بغية إعادة الحقوق المالية للموظفين، الذي تم قطع مبالغ منهم دون أي وجه حق".
ووجه مدير عام التربية في محافظة ميسان جواد كاظم سلطان، قبل يومين إنذاراً إلى مصرف الرافدين نص على فسخ العقد معهم نتيجة تسجيل حالات سحب سلف مالية من دون علم الموظفين والمعلمين والمدرسين من خلال قرصنة البيانات والمعلومات الكترونياً، ويرجح مراقبون ان يكون الموظفون قد وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل اصحاب مكاتب دون علمهم، الا ان هذا قد لا يعفي المصرف من ضعف الاجراءات والمعايير المشددة لحماية بيانات الموطنين وكذلك تشديد الاجراءات قبل اطلاق السلف الا بحضور الشخص المعني.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟