تجديد حبس صيدلي بتهمة حيازة مليون قرص مخدر لترويجها 15 يوما
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صيدلي 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الاتجار وترويج الأقراص المخدرة على عملائه في المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على صيدلي، وذلك بتهمة قيامه بترويج وتوزيع الأقراص المخدرة على عملائه في القاهرة، بقصد تحيق أرباح غير مشروعة، حيث بلغت عدد الأقراص المخدرة مليون و 74 الف قرص مخدر،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
البداية كانت بورود معلومات إلى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالي عدد 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلى محققاً أرباح غير المشروعة ، وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، تم إستهداف الشقة محل الواقعة، وعثر بداخلها على (عدد 1,074,000 مليون قرص مخدر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات ذمة التحقيق الاقراص المخدرة أرباح غير مشروعة الأقراص المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه
ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار، وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
قدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.