رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأمريكي يتعهد بحجب المساعدات العسكرية عن مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعهد بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحجب المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة عن مصر إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
وجه السناتور كاردين هذا التهديد لمصر في بيان قال فيه إن "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنه طلب من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان ممثلي ادعاء اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، ارتبطت جزئيا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
اقرأ أيضاً
خليفة مينينديز يشير لتحولات سياسية أمريكية محتملة بشأن مصر وتركيا.. ماذا سيفعل؟
وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على إعلان كاردين.
وقال كاردين، الذي حل محل مينينديز كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يتعين على مصر أن تظهر تقدما في جهود تسريع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و"إفساح المجال" للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل.
وأضاف: "اعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الخارجي في المستقبل وكذلك مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
اقرأ أيضاً
ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز
ولطالما زودت واشنطن مصر بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها، منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب الكثير من المساعدات في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت رفع قيود حقوق الإنسان عن مساعدات قيمتها 235 مليون دولار، مستشهدة بالفوائد الأمنية للولايات المتحدة. وتحجب في الوقت الراهن 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مساعدات مصر المساعدات الأمريكي لجنة الشؤون الخارجیة المساعدات العسکریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء