الحكومة اليمنية توجه طلبا جديدا بحظر كافة وسائل الإعلام والصفحات التابعة للمليشيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأحد، طلبا جديدا بحظر كافة وسائل الإعلام والصفحات التابعة لمليشيا الحوثي.
وجدد معمر الارياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، رصده " المشهد اليمني "، "مطالبة كافة شركات الاقمار الصناعية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية وما تبقى من الصفحات التابعة لمليشيا الحوثي المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب".
وأكد أن وقف خطاب الكراهية والعنف والطائفية الصادر عن تلك القنوات الممولة إيرانيا من أهم مقتضيات السلام ومقدماته ويتماشى مع جهود الامم المتحدة والاقليم نحو السلام الشامل في اليمن، كونها أحد اسلحة الحرب ومحركات العنف طويل الامد الذي وصل تأثيره الى تهديد دول الاقليم والملاحة الدولية.
ورحب بقيام شركة (X) تويتر "سابقا" بالتجاوب مع الطلب الذي تقدمت به الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة، ومطالب اليمنيين، بإغلاق الحساب المنتحل صفة وكالة الانباء اليمنية سبأ الذي تديره مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، لانتحاله صفة أحد وسائل الاعلام الرسمية، في تأكيد جديد على الرفض الدولي للمليشيا ومشروعها الارهابي، وأن لا مستقبل لها في اليمن.
وبين الإرياني بأن وسائل الاعلام التابعة لمليشيا الحوثي، والصفحات التابعة لها في منصات التواصل الاجتماعي، تورطت منذ الانقلاب، في الترويج لانشطة إرهابية والتحريض على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، عبر بث خطاب العنف والكراهية الذي يثير الفتنة ويحرض على ثقافة الموت وتفخيخ عقول الاجيال القادمة، واستدراج وتجنيد الاطفال، ونشر الافكار الطائفية المسمومة المستوردة من ايران.
وأضاف: وفي الوقت ذاته، قامت مليشيا الحوثي بإغلاق ومصادرة ونهب كافة وسائل الاعلام "الرسمية، الحزبية، الاهلية" وارتكبت بحق الصحفيين أبشع الجرائم والانتهاكات، وحولت العاصمة صنعاء التي كانت تحتضن مئات المؤسسات الصحفية وآلاف الصحفيين والإعلاميين إلى عاصمة بصوت ولون واحد، للتغطية على ممارساتها وجرائمها، وحجب الحقائق عن الرأي العام والمجتمع الدولي.
وأشاد الإرياني بهذه الخطوة التي طالبت بها الحكومة مرارا وتكرارا، وحذرت من أن هذه المنصات التي تستخدمها مليشيا الحوثي لنشر أفكارها الهدامة وأنشطتها الارهابية وشعاراتها التي تحرض على القتل والعنف وتجنيد الاطفال، لا تختلف عن المنصات التي تديرها الجماعات الارهابية كداعش والقاعدة، إذ لا فرق بين المليشيا وجماعات الارهاب التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها، كجزء من الحرب العالمية على الارهاب.
وأغلقت منصات يوتيوب وفيسبوك و إكس أكثر من 20 حسابا وصفحة وقناة تديرها المليشيا منذ عدة أشهر.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها