الحكومة اليمنية توجه طلبا جديدا بحظر كافة وسائل الإعلام والصفحات التابعة للمليشيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأحد، طلبا جديدا بحظر كافة وسائل الإعلام والصفحات التابعة لمليشيا الحوثي.
وجدد معمر الارياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، رصده " المشهد اليمني "، "مطالبة كافة شركات الاقمار الصناعية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية وما تبقى من الصفحات التابعة لمليشيا الحوثي المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب".
وأكد أن وقف خطاب الكراهية والعنف والطائفية الصادر عن تلك القنوات الممولة إيرانيا من أهم مقتضيات السلام ومقدماته ويتماشى مع جهود الامم المتحدة والاقليم نحو السلام الشامل في اليمن، كونها أحد اسلحة الحرب ومحركات العنف طويل الامد الذي وصل تأثيره الى تهديد دول الاقليم والملاحة الدولية.
ورحب بقيام شركة (X) تويتر "سابقا" بالتجاوب مع الطلب الذي تقدمت به الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة، ومطالب اليمنيين، بإغلاق الحساب المنتحل صفة وكالة الانباء اليمنية سبأ الذي تديره مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، لانتحاله صفة أحد وسائل الاعلام الرسمية، في تأكيد جديد على الرفض الدولي للمليشيا ومشروعها الارهابي، وأن لا مستقبل لها في اليمن.
وبين الإرياني بأن وسائل الاعلام التابعة لمليشيا الحوثي، والصفحات التابعة لها في منصات التواصل الاجتماعي، تورطت منذ الانقلاب، في الترويج لانشطة إرهابية والتحريض على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، عبر بث خطاب العنف والكراهية الذي يثير الفتنة ويحرض على ثقافة الموت وتفخيخ عقول الاجيال القادمة، واستدراج وتجنيد الاطفال، ونشر الافكار الطائفية المسمومة المستوردة من ايران.
وأضاف: وفي الوقت ذاته، قامت مليشيا الحوثي بإغلاق ومصادرة ونهب كافة وسائل الاعلام "الرسمية، الحزبية، الاهلية" وارتكبت بحق الصحفيين أبشع الجرائم والانتهاكات، وحولت العاصمة صنعاء التي كانت تحتضن مئات المؤسسات الصحفية وآلاف الصحفيين والإعلاميين إلى عاصمة بصوت ولون واحد، للتغطية على ممارساتها وجرائمها، وحجب الحقائق عن الرأي العام والمجتمع الدولي.
وأشاد الإرياني بهذه الخطوة التي طالبت بها الحكومة مرارا وتكرارا، وحذرت من أن هذه المنصات التي تستخدمها مليشيا الحوثي لنشر أفكارها الهدامة وأنشطتها الارهابية وشعاراتها التي تحرض على القتل والعنف وتجنيد الاطفال، لا تختلف عن المنصات التي تديرها الجماعات الارهابية كداعش والقاعدة، إذ لا فرق بين المليشيا وجماعات الارهاب التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها، كجزء من الحرب العالمية على الارهاب.
وأغلقت منصات يوتيوب وفيسبوك و إكس أكثر من 20 حسابا وصفحة وقناة تديرها المليشيا منذ عدة أشهر.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.