حكومة كردستان قلقة من غضب السليمانية.. خصومة احتجاج الرواتب ضد بغداد أم اربيل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من أن وزير تربية حكومة اقليم كردستان آلان حمه سعيد، كان قد أيد في 9 أيلول الجاري، إضراب الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية احتجاجا على تأخر رواتبها، إلا أن الحزب الحاكم لاقليم كردستان يبدو أنه بدأ يشعر بالقلق من استمرار الاضراب والتظاهرات القائمة في محافظة السليمانية دون غيرها من محافظات الإقليم، حيث تنطلق الخشية من تحول الغضب الشعبي من الحكومة الاتحادية ببغداد صوب حكومة الإقليم في اربيل.
وبينما يستمر الاضراب عن الدوام في السليمانية وحلبجة وادارة كرميان، وجميعها تحت نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تبدو الأجواء اكثر هدوءًا في اربيل ودهوك حيث مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالرغم من ان مسألة تأخر الرواتب تضرب جميع موظفي الاقليم في جميع محافظاته.
أهداف اخرى
ولعل نظرة بسيطة على اللافتات والشعارات التي يرفعها متظاهرو السليمانية، قد تبين بشكل ما نوع وسبب الاحتجاج، فبالرغم من ان عنوانه الابرز هو الاحتجاج على تأخر صرف الرواتب، الا أن الهدف الاخر الذي يتطلع له المتظاهرون في السليمانية هو "الاستقلال باستلام الرواتب" واستلامها من بغداد مباشرة وليس من خلال حكومة الاقليم، وهي قناعة طرحت أيضًا خلال رحلة التصويت على الموازنة وجعل الحزب الديمقراطي واربيل في حالة غضب ووصف بعض الاحزاب الكردية بـ"الخيانة" من خلال محاولة "تفتيت الاقليم" والارتباط مباشرة ببغداد.
ويبدو أن هذا الهدف وغيره، جعل اربيل تشعر "بالقلق" من تظاهرات السليمانية، مشيرة الى وجود احزاب كردية تريد استغلال هذه التظاهرات ضد حكومة الاقليم.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك أحزابا كردية تريد استغلال غضب المواطنين على قضية تأخر الرواتب لأهداف سياسية وانتخابية".
وأضاف أنه "يتم استغلال حق الناس ومطالبهم المشروعة لغايات سياسية للتسقيط السياسي قبل الانتخابات، والجميع يعلم بأن حكومة الإقليم ليست المسؤولية عن تأخر صرف الرواتب والتأخير بسبب الحكومة الاتحادية".
وغالبا ما تتهم الاحزاب الكردية سواء الاتحاد الوطني الكردستاني او الاحزاب الاخرى المعارضة، تتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الاقليم، بتعقيد المشاكل وعدم حلها مع بغداد ما اثر على معيشة ومصير مواطني الاقليم، بالمقابل يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بغداد، بأنها وراء عدم التوصل لحلول حاسمة وفقا للدستور.
700 مليار فقط
ووصل لاقليم كردستان حتى الان، 700 مليار دينار فقط، وهو ماقد يكفي لتوزيع رواتب شهر تموز فقط، فيما تستمر الكوادر التعليمية في السليمانية بالاضراب للحصول على رواتب شهر اب، وكذلك دخول استحقاق رواتب شهر ايلول نطاق التنفيذ.
ويتلخص الخلاف الرئيسي بين بغداد واربيل، برغبة اربيل ان تقوم بغداد بتمويل رواتب موظفيها بغض النظر عن الخلافات المالية والسياسية الاخرى، الا ان بغداد ترى ان اربيل في ذمتها اموال تفوق حصتها من الموازنة حتى مع البدء بتسليم النفط، حيث تستند بغداد في ذلك إلى كون الاقليم بدأ تسليم نفطه في اواخر حزيران فقط، ولم تتم تسوية مستحقات بغداد باثر رجعي للنصف الاول من العام، حيث كان اقليم كردستان يصدر النفط حتى نهاية الشهر الثالث/اذار، من العام الحالي عندما تم ايقاف التصدير بقرار من محكمة باريس في القضية المرفوعة من بغداد ضد تركيا.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
تأخر التعويضات يُشعل الغضب في جنوب لبنان ويضع حزب الله تحت الضغط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن تأخر حزب الله في تنفيذ وعوده بصرف تعويضات للسكان المتضررين في جنوب لبنان، الذين دُمرت منازلهم وهُجروا جراء الأزمات المتكررة، تسبب في تصاعد موجة غضب بين الأهالي.
وذكرت الوكالة أن جنوب لبنان شهد في السنوات الأخيرة أضرارًا جسيمة طالت المنازل والبنية التحتية، مما دفع حزب الله إلى التعهد بتعويض المتضررين في إطار دعمه للمجتمع المحلي.
ورغم مرور فترة طويلة، لا يزال عدد كبير من الأهالي ينتظرون تحويل هذه الوعود إلى خطوات ملموسة.
في أعقاب التصعيد العسكري الذي طال المناطق الجنوبية، أعلن مسؤولو حزب الله، وعلى رأسهم النائب حسن فضل الله، التزامهم بتقديم تعويضات من موارد الحزب الخاصة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القرى الحدودية.
ورغم جهود لجان الحزب في تقييم الأضرار والبدء بإصلاح المنازل منذ ديسمبر 2024، إلا أن هذه الجهود لم تترجم إلى مساعدات مالية كافية لعدد كبير من الضحايا، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأشارت الوكالة إلى أن التحديات المالية التي يواجهها حزب الله، بسبب تراجع الدعم المالي من مصادر تقليدية كإيران نتيجة للتغيرات الإقليمية، تُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر صرف التعويضات.
وأوضحت أن هذا النقص في التمويل يُلقي بظلاله على قدرة الحزب على الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين.
وتسببت هذه التأخيرات في إثارة جدل واسع في لبنان بشأن الجهة المسؤولة عن تقديم الإغاثة.
وبينما يرى البعض أن حزب الله، كونه طرفًا أساسيًا في الصراعات، يتحمل المسؤولية المباشرة، يدعو آخرون إلى ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية لحل الأزمة، ما يعكس الانقسامات السياسية التي تزيد من تعقيد الملف.
واختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن حالة الاستياء المتزايدة بين سكان الجنوب تشكل تهديدًا لحزب الله، خاصة في ظل قلقه من تراجع الدعم الشعبي داخل بيئته الحاضنة.