بعد قانون الميزانية المؤقتة.. اعتماد تحذير أمريكي شديد اللهجة لـ أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، إن أوكرانيا، على خلفية اعتماد قانون الميزانية المؤقتة للولايات المتحدة، والذي لا ينص على تخصيص أموال لكييف، تلقت تحذيرا من واشنطن حتى لا تكون هناك فضائح فساد في البلاد لمدة 45 يوما.
وكتب جيليزنياك، عبر “تليجرام”، “هناك شكوى عامة رئيسية واحدة ضدنا: الفساد.
بصراحة، إنه مبالغ فيه إلى حد كبير وليس عادلا.. ولكن كان لا بد من مناقشة هذا قبل أن تكتسب المشكلة مثل هذا الحجم”.
وأضاف: “لذلك، يجب أن تمر هذه الأيام الـ45 دون أي فضيحة فساد كبيرة. بقدر ما سمعت، تم إخبارنا بذلك مباشرة خلال الزيارة”.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع قانونا أقره الكونجرس، ينص على استمرار تمويل عمل الحكومة لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر الجاري.
ولا يتضمن القانون تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كييف واشنطن أمريكا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد
الثورة نت/وكالات في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية، أصدرت محكمة ، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة. وقالت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر قضائية إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول. ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا. وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها. وقد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب. وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال. وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء فقد تم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم. ورغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد. ولفتت الوكالة إلى أنه لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية. وقدم فريق الدفاع القانوني عن يون يوم أمس الاثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية