تحرير 1156 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة أعلى الطرق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية متنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة ومخالفة السير بدون تراخيص ومخالفة الدراجات النارية ومخالفة موقف عشوائي، مخالفات شروط التراخيص و1156 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وحدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.
ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008،: أنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.
كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة العامة للمرور الصحراوية المخالفات المرورية الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجيز الإعلان بـ"المحمول والبريد الإلكترونى" فى الأمر الجنائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.
كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف.
وكانت المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت اقتراحات تم رفضها مقدمة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية