برنامج الغذاء العالمي يطلب تمويلاً عاجلاً لمساعدة نازحي شرق ليبيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن برنامج الغذاء العالمي، حاجته إلى تمويل عاجل بـ6.5 مليون دولار على الأقل، لمساعدة 100 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات والسيول التي صاحبت مرور العاصفة دانيال في شرق ليبيا.
وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أنه قدم 131 طناً من المواد الغذائية إلى 21 ألفا و500 شخص من المتضررين في 11 منطقة منكوبة بشرق ليبيا حتى الآن، على الرغم من الوضع الهش على الأرض.
وأشار البرنامج إلى أنه أجرى تقييما سريعا في ثلاث مناطق ومدن شرق ليبيا، ووجد أن مئات المنازل تملك وصولاً محدوداً للغذاء في المناطق المتضررة بسبب صعوبة الوصول إلى الأسواق.
وأكد الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية الطارئة عبر الشركاء، وبينهم الوكالة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وبيّن أن كل أسرة متضررة تتلقى طردا غذائيا، يحتوي على الأرز والمعكرونة ودقيق القمح والفاصوليا والسكر ومعجون الطماطم والزيت النباتي المدعم، بالإضافة إلى البسكويت العالي الطاقة، لتغطية احتياجاتها الغذائية الفورية لـ 15 يوما.
ولفتت المنظمة الأممية، إلى أن الوضع لا يزال هشا في شمال شرق ليبيا، في أعقاب الفيضانات والسيول العارمة التي ضربت عدة مدن في العاشر من سبتمبر الماضي.
وأفادت بيانات منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد الوفيات إلى 4200 حالة وفاة، وقدرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين بأكثر من 40 ألف شخص على الأقل.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن هناك حاجة طارئة لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، للناجين من الكارثة، بما فيهم النازحون والمشردون.
ويعمل برنامج الغذاء العالمي، بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، على إجراء تقييم سريع للاحتياجات المتعددة القطاعات في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وتجري عملية جمع البيانات في 22 موقعا بخمس مناطق: درنة والقبة والشحات والساحل وجردس العبيد.
كما أنهى البرنامج العالمي عملية تقييم سريع، استهدفت 132 من المستفيدين في ثلاث مناطق: درنة والبيضاء وطبرق.
ووجد التقييم أن 86% من المنازل التي شملها تأثرت بشكل مباشر بالفيضانات في البيضاء، و76% بدرنة، و17% فقط في مدينة طبرق.
وحتى الآن، حصل برنامج الغذاء العالمي على إسهامات ومساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب المساعدات الإنسانية الأميركي، والحكومتين الألمانية والإيطالية، إلى جانب وكالات المساعدات اليابانية، وغيرها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: برنامج الغذاء العالمی شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.