«الدبيبة» يتابع عمل لجان الطوارئ لاستخراج وثائق أهالي المناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تابع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” صباح اليوم الأحد، سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات.
ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” أكّد “الدبيبة” خلال الاجتماع، ضرورة تسهيل الإجراءات لكافة المواطنين وإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج أي وثيقة جديدة، مع ضرورة التقيّد بالمهنيّة لضمان عدم وقوع خروقات في البيانات الشخصية، إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الأجانب الأحياء أو الأموات والتنسيق مع سفاراتهم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم.
من جانبه، قدم مدير مصلحة الأحوال المدنية ملخّصًا لعمل اللجنة المكلفة بإعداد المستندات بدل الفاقد وإصدار الوثائق اللازمة لمن فقدوا مستنداتهم، مشيراً إلى تعرّض كافة المستندات بمكتب المصلحة في بلدية درنة للتّلف نتيجة السيول والفيضانات، والمستندات بالسجل المدنيّ في قندولة والمخيلي ورأس الهلال لتلف جزئي.
وأكد مدير المصلحة، سير عمل الفرق في شرق البلاد بوتيرة سريعة مع مراعاة التحري والتأكد من هوية أصحاب المستندات.
من جهته، قدّم مدير مصلحة الجوازات خطة عمل المصلحة لاستخراج بدل جواز سفر وبطاقات شخصية لأهالي المناطق المتضررة ممن فقدوا مستنداتهم، مؤكداً تواصل عمل الفرق التابعة للمصلحة في المناطق المنكوبة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المناطق المنكوبة المنطقة الشرقية حكومة الوحدة الوطنية درنة لجان الطوارئ مستندات مصلحة الأحوال المدنية وثائق
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة