«هيئة الكتاب» تفتتح معرضا جديدا في بانوراما حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الأحد، معرضا جديدا للكتاب في بانوراما حرب أكتوبر بصلاح سالم، وجاء ذلك ضمن خطة الهيئة في إقامة معارض للكتب على مدار العام بالقاهرة والمحافظات لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وتوفير الكتاب للقارىء بأسعار رمزية.
وتقدم الهيئة في المعرض، مجموعة متنوعة من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عنها، فضلا عن مجموعة من الإصدارات التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة.
ومن بين الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب، مقاتل على جبهة الخوف، بورسعيد بطولة جيش، حكاية بطل، أغلى الرجال شهداء أكتوبر 1973، بطولات وراء الستار، أسد جبل الحلال، عائد إلى سيناء، مصطفى دبابة، المنسي صديقي، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا غينيا كوناكري، المؤسسة العسرية المصرية في عصر الإمبراطورية، حرب الاستنزاف، وثائق حرب أكتوبر، وأبطال الطيران في معركة رمضان، وحائط الصواريخ في أكتوبر 1973.
إطلالة الجمهورية الجديدةكما تشارك الهيئة بموسوعة المضللون بأجزائه الـ5، وموسوعة القتلة بأجزائه الـ5، والفلسفة في مصر، والسياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه مصر، وحكاية الولاد والأرض بأجزائه الـ 4، وسيلفي مع شهيد، وطيار الرئيس، ومذكرات مصطفى النحاس، والسد العالي إحدى المعجزات، والسد العالي حاضرة، وعبقرية قدماء المصريين، والندوة الاستراتيجية حرب أكتوبر، والأعمدة السبعة، وعبوة ناسفة، وقنال لا تعرف المحال، والقاهرة من شرفات التاريخ، والقاهرة تاريخها ونشأتها، والأسرة المصرية في عصورها القديمة، ومصر دول حوض النيل، والحرب والسلام في الشرق الأوسط، وعواصم مصر الفرعونية، وإطلالة الجمهورية الجديدة، والثقافة الشعبية في جنوب مصر، وعلوم القدماء اليونان القديم، وشخصيات مصرية لها تاريخ، والقاهرة جوامع وحكايات، السد العالي حاضرة، والمرأة المصرية إلى أين، وصفحات من تاريخ الفدائية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار رمزية الأسرة المصرية الثقافة الشعبية الجمهورية الجديدة الحرب الباردة الحرب والسلام الخارجية الإسرائيلية السد العالي السياسة الخارجية حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة