قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سوريا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
هنا تذكير بالتواريخ الرئيسية لقضية لافارج في سوريا حيث تصدر محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية الثلاثاء، حكماً بشأن صلاحية لوائح الاتهام الموجهة إلى شركة صناعة الأسمنت الفرنسية بتعريض حياة الآخرين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية.
في 21 حزيران/يونيو 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن لافارج حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن"، لقاء "ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيطها" بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وتؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية أن "أولويتها المطلقة" كانت "دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم".
شكاوىفي أيلول/سبتمبر 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.
تتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد. في تشرين الثاني/نوفمبر، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". والمنظمتان هما "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان". وانضمت إليهما في وت لاحق منظمة أخرى هي "تنسيقية مسيحيي الشرق في خطر" (كريدو).
في التاسع من حزيران/يونيو 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً.
من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن شركة لافارج للاسمنت في سوريا، وهي الفرع السوري للمجموعة، "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل.
وأضافت أن الإدارة الفرنسية للافارج "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبية مزورة".
"تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"في الأول من كانون الأول/ديسمبر، اتُهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبوا، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل تنظيم إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
بعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
في 28 حزيران/يونيو 2018، وجهت إلى لافارج تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية" وبأنها "عرضت للخطر حياة" موظفين سابقين و"انتهكت حظرا".
تحولات إجرائيةاستأنفت المجموعة وثلاثة من قادتها ضدّ قرار القضاة، وفي السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ألغت محكمة الاستئناف لائحة الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
ولكن في أيلول/سبتمبر 2021، ألغت محكمة النقض هذا القرار، وفي أيار/مايو 2022، وبعد العودة إلى غرفة التحقيق، أكدت محكمة الاستئناف في باريس لائحة اتهام المجموعة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
تقدّمت لافارج باستئناف، وستحكم محكمة النقض من جديد الثلاثاء في صحة هذه الاتهامات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بدعوة من المعارضة.. مليون شخص يتجمعون في وارسو للتعبئة للانتخابات المقبلة فيديو: بالضرب والشتائم.. لبنانيون يهاجمون متظاهرين خرجوا للمطالبة بالحريات المدنية وسط بيروت أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيّرات على مناطق روسية محاكمة فرنسا سوريا فساد- تقرير تحقيق مالي شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة فرنسا سوريا فساد تقرير تحقيق مالي شركات ضحايا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إيطاليا مظاهرات حريق هجوم انتحاري فلاديمير بوتين رجب طيب إردوغان أنقرة ضحايا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إيطاليا مظاهرات حريق یعرض الآن Next محکمة النقض فی باریس فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يعرض على وزير الاستثمار 5 مطالب لتنمية صادرات القطاع
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، وذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس.
وأكد «درياس» أنّ المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحا أنّه من بين المطالب وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة، ما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر مهم لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية، وعند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار نحو 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، ما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبدالحليم أنّ الإجراء حال تعديله سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أنّ المجلس طلب خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
من جانبه، قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنّ المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الأثاث في 4 دول أساسية، وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
مجال الخدمات التسويقية واللوجيستيةوفي ذات السياق، كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يجري حاليا بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل على توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، وسيتم الإعلان عن نتيجة المحادثات قريبًا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط