رأي الوطن : دعوة لتجنب أي إجراءات تقوض تحقيق أهداف التنمية

يُشكِّل تحقيق أهداف التنمية المستدامة طوقَ النَّجاة لكافَّة دوَل العالَم، وعلى رأسها الدوَل النَّاشئة والنَّامية، حيث تُمثِّل تلك الأهداف التنمويَّة دعوةً عالَميَّة للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتُّع جميع البَشَر بالسَّلام والازدهار بحلول عام 2030م. فتلك الأهداف السبعة عشر متكاملة تدرك ـ وفق الرؤية الأُمميَّة ـ أنَّ العمل في مجال ما سيؤثِّر على النتائج في مجالات أخرى، وأنَّ التنمية يجِبُ أنْ توازنَ بَيْنَ الاستدامة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة.

لكن على الرغم من الجهود التي تبذلها الأُمم المُتَّحدة يظلُّ تحقيق ذلك أمْرًا صعبًا في عالَمنا المليء بالمنافسة والصراعات، وسيطرة الدوَل المتقدِّمة والشركات العابرة للقارَّات على مُعْظم المقدَّرات التنمويَّة عَبْرَ ما يملكونه من تقنيَّة خلقت فجوةً كبيرة بَيْنَ الأغنياء والفقراء في رُبوع الكرة الأرضيَّة، ويتطلب جهدًا مضاعفًا من جميع أطراف المعادلة.
إنَّ تلك المعضلة تظلُّ من أبرز التحدِّيات التي تواجِه تحقيق أهداف التنمية في عالَمنا الصَّاخب الذي يتَّسمُ بالتفاوت الكبير، والانقسام حَوْلَ كيفيَّة تحقيق تلك الأهداف، وتبنِّي كُلِّ ما يساعد الأفراد والمنظَّمات والحكومات في مختلف أنحاء العالَم على الاتِّفاق نَحْوَ التوَجُّه لتحقيق تلك الرؤية الحالمة لواقع قابل للتطبيق. ولعلَّ هذا المنطلق هو ما دفَعَ دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربيَّة إلى التأكيد على ضرورة تجنُّب أيَّة إجراءات قَدْ تقوِّض من قدرات الدوَل النَّامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على نَحْوٍ يتنافى مع ميثاق الأُمم المُتَّحدة ومبادئ القانون الدوليِّ، القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخليَّة للدوَل، وعلاقات حُسن الجوار، وذلك في بيانٍ أدْلَى بهِ مندوب سلطنة عُمان الدَّائم لدى الأُمم المُتَّحدة بنيويورك نيابةً عن دوَل المجلس أمام الاجتماع الرَّسميِّ للجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة.
ويُعدُّ أهمّ ما جاء في البيان الخليجيِّ هو المطالبة باتِّخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الجهود المبذولة من أجْلِ تحقيق خطَّة عام 2030 وخطَّة عمل أديس أبابا، بسُبل مِنْها التعاون الإنمائيُّ، والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل الماليِّ الدوليِّ، ودعم النُّمو المُطَّرد والشَّامل والمستدام، وتعزيز التَّعاون على صعيد سياسات الاقتصاد الكُلِّيِّ، واستكشاف سُبل عمليَّة وشفَّافة؛ لقياس التقدُّم المُحرَز في مجال التنمية المستدامة تكُونُ مكمِّلةً لمقياس النَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ أو تتجاوزه، وتنفيذ إجراءات لتسريع التنمية المستدامة، لا سِيَّما دعمًا للبُلدان النَّامية.
ويركِّز البيان الخليجيُّ على عالَميَّة خطَّة 2030 وكونها خطَّة بعيدة المدَى في أهدافها وغاياتها، وأنَّها تسترشد بالمبادئ والمقاصد النبيلة السَّامية الواردة في ميثاق الأُمم المُتَّحدة، ما يستلزم وجود جهود جماعيَّة من أجْلِ الوصول إلى الغاية الكبرى وتحقيق تلك الأهداف الطموحة، حيث أبدت دوَل المجلس حرصها على تحقيق الرؤية المُبلوَرَة ضِمْن خطَّة 2030، بما ينسجم ويتوافق مع قوانين وخطط وتطلُّعات دوَل مجلس التَّعاون لدوَل الخليج العربيَّة نَحْوَ تحقيق الرَّخاء والسَّلام والشراكة، والذي هو مقصد وغاية أساسيَّة لدوَل مجلس التَّعاون ضِمْن خططها واستراتيجيَّاتها الوطنيَّة؛ لِتكُونَ دعوةً لجميع دوَل العالَم على تضمين تلك الأهداف ضِمْن خططها واستراتيجيَّاتها الوطنيَّة لكَيْ تعمَّ الفائدة على جميع سكَّان المعمورة.

المصدر: جريدة الوطن