ندوة تؤكد أهمية تفعيل أدوات التشريع والمتابعة بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت ندوة حوارية نظّمتها جمعية الصحفيين العُمانية اليوم بعنوان "مجلس الشورى.. الواقع والتطلعات" على أهمية استفادة أعضاء مجلس الشورى من الصلاحيات التشريعية وأدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان لتحقيق مزيد من التطلعات الوطنية لمواكبة رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عمان، وتعزيز دور مجلس الشورى في مجال المشاركة المجتمعية بما يسهم في ربط المجتمع بمستوى واقع مؤسسة الشورى وأدوارها في مناقشة القضايا الوطنية.
وأوصت الندوة بتعزيز الوعي والمعرفة السياسية لدى الشباب عبر دور مؤسسات التعليم العالي من خلال المناهج الجامعية والارتقاء بصلاحيات وأدوار المجالس الاستشارية الطلابية.
وأكدت الندوة التي أقيمت برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وشارك فيها عدد من الأكاديميين و الخبراء والمختصين في مجلس عمان وعددٍ من المؤسسات ذات القانونية والأكاديمية على ضرورة إيجاد مساحات داعمة لحوار الشباب عبر اللقاءات الحوارية المباشرة بينهم وبين مجلس الشورى لمناقشة قضاياهم وقضايا مجتمعهم بما يعزز الثقة بين المجلس والمجتمع، و مراجعة الآليات المرتبطة بعملية الترشح والانتخاب في سلطنة عُمان بما يواكب متطلبات المرحلة والتي تتناسب وتطور المجتمع وتركيبته السكانية من ناحية أخرى.
كما خرج المشاركون في ختام أعمال الندوة بالتأكيد على أهمية وضع آلية تسهم في تعزيز حضور المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها كونها لم تستطع خلال الفترات الماضية الوصول إلى تلك العضوية بالرقم المرضي عبر الانتخاب المباشر، و تعزيز الأدوار التوعوية للإعلام العماني في مجال المشاركة السياسية في المجالس المنتخبة وفتح نوافذ أوسع للحوار الإعلامي عبر برامج متخصصة تناقش وتحلل وتقيم أدوار تلك المجالس وتقدم المعرفة بواقع العمل ومستجداته فيها.
وكانت الندوة الحوارية قد افتتحت أعمالها بكلمة الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية اكد فيها أنها تأتي تزامنًا مع استعدادات سلطنة عُمان لإجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة في 29 أكتوبر الجاري وفق تطلّعات وطموحات مجتمعية بأن يلامس المجلس في أعماله وممارسة صلاحياته المزيدَ من العمل بما يحقق المصلحةَ الوطنيةَ للبلاد.
وقال العريمي إن انتخابات الفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى تأتي وسط متغيّرات كثيرة على المستوى الوطني، إضافة إلى صدور قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات ومواكبةً لأهداف رؤية عُمان 2040 بما يتوافق في مواده مع قانون مجلس عُمان.
وأشار إلى أن جمعية الصحفيين العُمانية تمضي باهتمام لمواكبة مختلف المستجدات الوطنية وملامسة القضايا المرتبطة بها، حيث تأتي الندوة لتقديم قراءة علمية واضحة للمراحل التي مرت بها مسيرة الشورى والعملية الانتخابية في سلطنة عُمان، وأهم التطلعات المجتمعية لعمل المجلس وصلاحياته خلال الفترة العاشرة، ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وأهمية دعم مشاركة المرأة والشباب وحضورهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة.
وفي أولى جلسات الندوة تحدث الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري ومستشار سابق بمجلس الشورى حول التطور التشريعي في تنظيم عمل مجلس الشورى وانتخابات أعضائه من خلال قانون مجلس عمان ٧/ ٢٠٢١ وتحدث الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية عن المشاركات السياسية التطورات والممكنات في انتخابات أعضاء مجلس الشورى وتناول مسلم بن سعيد مسن نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى مسيرة الشورى في سلطنة عمان وما تحقق في الفترة التاسعة ثم استعرض أحمد بن عبدالله الحوسني المختص في التواصل المؤسسي والهوية التسويقية تطور انتخابات أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمان.
وفي الجلسة الثانية تحدثت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة عن المشاركة السياسية للمرأة العمانية في انتخابها عضوة بمجلس الشورى، و أكدت على أهمية أن يشارك المجتمع في الانتخابات باعتبار أن المشاركة حق أصيل لكل من يحق له التصويت، وعلى الناخب أن يمارسه وفق الصلاحيات الممنوحة.
وتناول الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الوطنية في انتخابات أعضاء مجلس الشورى كما استعرض الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي واستشاري قانوني الوعي القانوي للمترشح والناخب بيننا تناول أحمد بن سليمان السواقي رئيس المجلس الطلابي بجامعة السلطان قابوس أهمية مشاركة الشباب في انتخابات أعضاء مجلس الشورى.
وناقش الحضور خلال الجلسات دور وسائل الإعلام في أداء أدوارها لحث أبناء المجتمع على ممارسة حقهم الانتخابي واختيار الأعضاء الذين يلمسون فيهم الكفاءة على تمثل المجتمع في مجلس الشورى، حيث أشار عدد من الأكاديميين إلى أن الإعلام واكب مسيرة الشورى عبر منذ سنوات طويلة، مشيدين بالدور الذي تمارسه وسائل الإعلام في نقل وقائع الجلسات وأنشطة المجلس، إضافة إلى الموضوعات الصحفية و التلفزيونية والإذاعية التي تسبق العملية الانتخابية والتي تسلط الضوء على اهتمامات المجتمع وما هي الأدوار التي يأملها من أعضاء مجلس الشورى.
وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم المتحدثين في الندوة و الجهات الداعمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: انتخابات أعضاء مجلس الشورى جمعیة الصحفیین بمجلس الشورى الإعلام فی فی سلطنة ع مجلس ع
إقرأ أيضاً:
مختصون: منصة "تجاوب" تُعزِّز نهج المشاركة المجتمعية والإسهام في تطوير الخدمات
◄ الجهورية: المنصة تعزز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية
◄ الحمداني: "تجاوب" تتيح للمواطن تقديم آرائه التصويبية بصورة مستدامة
◄ الشيذاني: المنصة تدعم ثقافة الشكاوى البنّاءة المقدمة من أفراد المجتمع
مسقط- العُمانية
أكّد عددٌ من المختصين والمعنيين أهمية المنصة ودورها في تعزيز نهج المشاركة، وتمكين الأفراد من مواطنين ومقيمين ومؤسسات القطاع الخاص من الإسهام بشكل فاعل في تطوير الخدمات المقدمة من الحكومة عبر تقديم البلاغات والشكاوى والاقتراحات، مُشيرين إلى أنّ المنصة ستُسهم في تسهيل إبداء الأفراد آراءهم بسهولة ويُسر وهذا من شأنه أن يُعزز كفاءة الاستجابة الحكومية عبر تبسيط إجراءات متابعة الشكاوى بشكل مستمر.
ويُجسد إطلاق المنصّة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" خطوة مهمة لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل، وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة. وتتكامل منصة "تجاوب" مع أكثر من 55 مؤسّسة حكومية، منها 41 مؤسسة حكومية في المرحلة الأولى، على أن تنضم المؤسسات الأخرى إلى المنصة تباعا، إذ تأتي المنظومة بوصفها منظومة مركزية موحدة بنوافذ متعدّدة لتلقي المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية.
وقالت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى إنّ إطلاق المنصة الوطنية " تجاوب" يُمثل مرحلةً مهمّة من مراحل نهج التشاركية وتعزيز المشاركة المجتمعية استجابة للأوامر السامية بإطلاق منصة إلكترونية متخصّصة لتلقّي الشكاوى والمقترحات لتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. وأضافت أنّ إطلاق المنصة ضمن ملتقى "معًا نتقدّم" يعكس مواكبة فعلية لمتطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، تأكيدًا لمبدأ المواطنة الفاعلة، وتعزيزًا للمشاركة المجتمعية وفق أحدث الممارسات والآليات التقنية، وهذا النهج بكل تأكيد يأتي ليستكمل الكثير من الممارسات الهادفة لتعزيز مبدأ الشراكة بين المواطن والحكومة، وتلبية متطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وبينت أنّ وجود نافذة إلكترونية تسمح للمواطنين والمستفيدين بإبداء الرأي والمقترحات وتقديم الشكاوى رغبة في تحسين العمل الحكومي وتطويره من ناحية، وتقديم تجربة وطنية قائمة على الشفافية من ناحية أخرى، وبالتأكيد سيكون لها الأثر الواضح مستقبلا في تحسين الخدمة والمنتج الذي تقدمه مختلف المؤسسات الحكومية للمواطن عبر خدمات تواكب التطلّعات.
وأكّدت أنّ توحيد المتطلبات والشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطن والمقيم عبر نافذة إلكترونية واحدة وبأحدث التقنيات يُعدُّ استجابة لمطلب وطني مهمّ، ومساحة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة؛ لا سيما وأن هذه المنصة قائمة على تقنيات الذّكاء الاصطناعي، وتتيح مساحة من الخصوصية في التعامل مع ما يقدمه المستفيد خلالها من شكاوى أو بلاغات أو مقترحات ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
وبينت الجهورية أنّ منصة "تجاوب" ستسهم بلا شك في تسهيل عملية تفاعل المواطنين مع خدمات الجهات الحكومية، وستوفر مساحة لتقييمها ووضع المقترحات الداعمة لتطويرها؛ كما أن المنصة ستوفر قناة تواصل سريعة وآمنة، تمكّن المواطنين من نقل مقترحاتهم بشكل مباشر وفاعل إلى الجهات المختصّة؛ الأمر الذي سيساعد على تعزيز مصداقية المعلومات والحدّ من الإشاعات، كما ستوجِد المنصة بعد وقت من تطبيقها نوعًا من التنافس بين المؤسسات الحكومية، من خلال حرصها وسعيها لتحسين خدماتها وبث روح الإبداع لتقديم الأفضل، كما ستعمل المنصة على رفع مستوى رضا المواطنين عن مستوى أداء المؤسسات الحكومية، بما يُعزز جودة الخدمات المقدمة ويُلبي تطلعات المواطنين بشكل أفضل مستقبلًا.
من جانبه، قال مبارك بن خميس الحمداني باحث اجتماعي ومختصّ في السياسات إنّ المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" تشكّل نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي في سلطنة عُمان، وذلك أنها تنتقل بأعمال الحكومة إلى نمط التفاعلية في الممارسات السابقة؛ سواء كانت هناك منصات أو وسائل وآليات مُجزَّأة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق باستقبال شكاوى أفراد المجتمع وبلاغاتهم. وأكّد أنّ وجود منصة وطنية متكاملة يجعل من عملية تلقي تلك الشكاوى في صيغة منهجية ووفق إطار وطني وآليات متابعة واضحة، كما أنّ إضافة عنصر يتصل بتقديم المقترحات حول خدمات المؤسسات الحكومية مهمّ جدًا في مسألة (تفاعل الحكومة مع المجتمع)، ونحن اليوم أمام مجتمع بمستويات تعليم متقدمة، وبخبرات وتجارب واطلاع يمكنه من تقديم آرائه التصويبية، ومقترحاته التي قد تشكل قيمة مضافة لأعمال الحكومة.
وأضاف أنّ هذه المنصة تنتقل بمشاركة المجتمع من النمط الموسمي، الذي يجري فيه إشراكه بصورة "مُجتزأة" وفق أحداث أو فعاليات محددة، إلى نمط دائم يستطيع من خلاله الفرد أن يشعر بالطريقة التي تمكنه من أن يكون عنصرًا تطويريًّا لأعمال الحكومة.
من جانبه يرى راشد بن عبد الله الشيذاني باحث ومحلّل للشأن العام أنّ منصة "تجاوب" ستُسهم في تعزيز فاعلية التواصل الإلكتروني بين الحكومة وأفراد المجتمع من حيث سرعة التجاوب مع المقترحات والشكاوى والبلاغات، كما ستساعد على تعزيز ثقة أفراد المجتمع في متابعة الملحوظات الواردة على الخدمات والأداء الحكومي من حيث أهمية الملحوظة وسرعة الاستجابة.
وأكّد أنّ المنصة ستساعد في تعزيز ثقافة الشكاوى البنّاءة والمقترحات والشكاوى والبلاغات لدى أفراد المجتمع وأنها محل اهتمام على مستوى الحكومة مشيرًا إلى أنّ الدليل الاسترشادي حول استخدام المنصة والتعريف بها سيُعزز بشكل أكبر وأوسع انتشار ثقافة إبداء الرأي بإيجابية على نطاق أوسع، ومن الأهمية تشجيع أفراد المجتمع على تقديم المقترحات الإيجابية المهمة في دعم مسيرة نهضة عُمان المتجدّدة عبر ابتكار أساليب محفّزة على ذلك. وأفاد بأنّ المنصة ستؤثر بكل تأكيد في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين في حال تلمّس المواطن نتائج العلاقة بينه وبين الحكومة وأثرها في تحسين الخدمات والأداء الحكومي، وستؤدي إلى تجسير الهُوة بين الجانبين.
وتؤكّد المنصّة على أهمية المشاركة الواعية والمسؤولة من جانب المستفيدين، فهي تتطلب تقديم بيانات حقيقية لضمان متابعة الطلبات بشكل فاعل، إذ إنّ جميع البيانات المدخلة يتمُّ التعامل معها وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية، لضمان حماية معلومات المستفيدين.
وتُتيح المنصّة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان التسجيل وتتجاوب حاليًّا باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدّم المنصة فرصة لجميع الأفراد في سلطنة عُمان المستفيدين من الخدمات الحكومية لتقديم المقترحات أو لتحسين الخدمات أو للإبلاغ عن أي ملاحظات.
والمنصة متاحةٌ حاليًّا بوصفها موقع إلكتروني (https://tajawob.om)، إضافة إلى روابط تقديم المقترحات والملحوظات والبلاغات في المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمة ومراكز الاتصالات بالمؤسّسات الحكومية على أن تُتاح المنصة مستقبلا عبر التطبيق الإلكتروني في المتاجر الإلكترونية المختلفة.
ويمكن استخدام المنصة عبر متصفح الإنترنت على الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي، حيث تمّ تطوير نسخة المتصفح لتكون مطابقة لنسخة التطبيق الإلكتروني من حيث سهولة الاستخدام ووضوح العناصر، مما يُتيح تجربة استخدام مريحة دون الحاجة إلى تحميل التطبيق.
وتعزيزًا لنهج الشمولية وتلبية لمتطلبات النفاذ الرقمي، فإنّ المنصة توفر ميزات لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل دعم القارئ الصوتي لذوي الإعاقة البصرية، مع واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تتناسب مع المستفيدين من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، إضافة إلى إمكانية تغيير حجم النصوص وتعديل الألوان لضمان قراءة مريحة، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح، وستوفر المنصة حلولا خاصة ومقاطع مرئية بلغة الإشارة لشرح الخطوات والإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.
ويتمُّ تطوير المنصة لتواكب تقنيات الذّكاء الاصطناعي بما يعزز تجربة المستخدم، حيث يتمُّ استخدام خوارزميات متقدمة لفهم محتوى الطلب، واستخراج الكلمات المفتاحية، وتحديد الأولويات بناءً على نوع الطلب وأهميته، ويسهم ذلك في توزيع الطلبات تلقائيًّا على الأقسام المختصّة في المؤسّسات مع إعطاء الأولوية للطلبات ذات الأهمية العالية، وتوفير تقارير تفصيلية للمؤسسات المعنية لفهم التحدّيات وتحسين الخدمات، كما تتضمن المنصة إرسال تنبيهات وإشعارات للمستخدمين بشكل فوري عند استلام الطلبات والتعامل معها.
وستكون المنصة الوطنية "تجاوب" رافدًا مهمًّا تُسهم في تجويد الخدمات الحكومية، وتعزيز التفاعل المباشر بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية. ومرَّت عملية تطوير المنصة بثلاث مراحل شملت التخطيط، والتأسيس، والإطلاق، حيث تم خلالها بناء السياسات والأطر التنظيمية، وتطوير البنية التقنية، وضمان تكامل المنصة مع أنظمة المؤسسات الحكومية المختلفة. كما تم تشكيل فرق مركزية وتنفيذية في المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الطلبات عبر المنصة.
وجاء إطلاق منصة "تجاوب" في ملتقى "معًا نتقدّم" في نسخته الثالثة بوصفها أحد أوجه المشاركة المجتمعية وسعيًا للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، حيث يمثّل الحوار والتواصل الفاعل بين القيادة والمجتمع نهجًا راسخًا ومتجذرًا تُعزز عبر مراحل مختلفة، ليصل اليوم إلى مرحلة الاستفادة من التقنيات الحديثة في ترسيخ هذا التوجه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة