وزارة الصناعة تدشن العمل بالبوابة الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة الصناعة والتجارة العمل رسميا بالبوابة الإلكترونية لإنجاز المعاملات عن بعد.
وفي التدشين أوضح وزير الصناعة محمد المطهر أن العمل بالبوابة الإلكترونية يهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن تدشين البوابة جاء بعد سلسلة من الإجراءات وتبسيط واختصار خطوات انجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.
وذكر أن بدء العمل بالبوابة يأتي في إطار مشروع طموح للتحول الكامل من العمل الورقي إلى الإلكتروني.. لافتاً إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات الوزارة إنجاز معاملاتهم عن بعد وفي وقت قياسي.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة أحمد الشوتري إلى أهمية تدشين البوابة الإلكترونية وما تمثله من مرحلة جديدة من العمل، مؤكداً أنها ستقضي على كثير من المعوقات والاختلالات التي كانت تشوب المعاملات الورقية وتسهم في تقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة.
وتطرق إلى خطوات وإجراءات العمل بالبوابة وما تمثله من نقلة نوعية في حل الإشكاليات التي تعترض سير المعاملات .
وفي التدشين بحضور وكلاء الوزارة لقطاعات خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد والتجارة الداخلية محمد قطران و الصناعة ايمن الخلقي ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور و رئيس مجلس إدارة الغرقة التجارية الصناعة بأمانة العاصمة علي الهادي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للقطاع الصناعي حسن السياني ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ووكيل مصلحة الضرائب وحيد الكبسي أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد صلاح الى أن العمل بالبوابة الالكترونية سيسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها للقطاع الخاص وكافة المتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها.
وأكد مباركة القطاع الخاص لهذا العمل.. لافتا إلى ان القطاع الخاص انتظر طويلا لتدشين العمل بالبوابة الالكترونية وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.
ونوه الى ان تدشين العمل سيسهم بشكل إيجابي على تطوير العمل التجاري والصناعي.
فيما قدم مدراء عموم الإدارات بقطاع خدمات الأعمال إيضاحات حول سرعة انجاز المعاملات خلال ساعات بعد أن كانت تأخذ فترة طويلة.
كما استعرضت المهندسة اروى القباطي مدير عام نظم المعلومات بالوزارة خطوات وإجراءات العمل بالبوابة الالكترونية وما تمثله من نقلة نوعية في حل الإشكاليات التي تعترض سير المعاملات.
من جانبها أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة الابتكار المهندسة أمل السريحي إلى ما تمثله البوابة من أهمية في تحسين مؤشر بيئة الأعمال في البلاد وتشجيع الاستثمار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البوابة الإلكترونية وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 35 رخصة تعدينية خلال شهر سبتمبر 2024
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 43 ألف “شهادة منشأ” في شهر أكتوبر الماضي 11 نوفمبر 2024 - 10:41 صباحًا وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024 4 نوفمبر 2024 - 11:49 صباحًا
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1,461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.