إزالة 60 موقعًا من المخيمات العشوائية بين طريق رماح والرياض
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض
قامت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ، اليوم الأحد ،بإزالة 60 موقعًا من المخيمات العشوائية الواقعة بين طريق (رماح – الرياض) شرقاً وطريق البويب غرباً.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الإزالة أتت لمعالجة الآثار السلبية الضارة على البيئة والمشوهة بصريًا، لتأتي بعد ذلك مرحلة إعادة تأهيل التربة ومساواة الحواجز الترابية وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
كما شددت على منع إقامة المخميات والإنشاءات داخل نطاق محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، مشيرة إلى أن فرق الرقابة البيئية تتابع بشكل مستمر جميع النشاطات داخل حدود المحميات التابعة للهيئة وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين.
ودعت إلى ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة البيئية والتعامل الأمثل مع جميع مكوناتها لضمان استدامتها والاستفادة من مواردها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية هيئة التطوير
إقرأ أيضاً:
مناقشة مفهوم المحاسبة البيئية بشمال الشرقية
نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "المحاسبة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات"، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية "فرع إبراء"، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والممارسات المسؤولة في القطاعين العام والخاص.
وركزت الدورة على أهمية المحاسبة البيئية كأداة رئيسية لتقييم وتحليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، حيث تساعد المؤسسات على قياس تكاليف التدهور البيئي، وتحليل الاستثمارات في تقنيات الحد من التلوث، ودمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، كما تم تسليط الضوء على آليات تقييم المشاريع والأنشطة والتكاليف البيئية غير المباشرة، بالإضافة إلى تأثير الامتثال البيئي على الأداء الاقتصادي للمؤسسات.
كما تناولت الدورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات "CSR" ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، وشملت المناقشات استراتيجيات الشركات في تقليل التأثير البيئي، والاستثمار في مشاريع الاستدامة، وتعزيز الشفافية البيئية من خلال التقارير الدورية، وتضمن البرنامج عرض نماذج لشركات تطبق سياسات بيئية متقدمة، مثل تحقيق الحياد الكربوني، وإعادة التدوير، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت هيئة البيئة على ضرورة تكامل المحاسبة البيئية مع الأنظمة المالية لضمان تقييم حقيقي لأثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية بشكل متوازن.