يُسرع عجلة التملك..الهيئة العامة للعقار توضح أهداف النظام الجديد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأحد، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم في معرفة الحقوق بشكل واضح.
وأوضحت أنه يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوق واعد جاذب للاستثمارات.
وأشارت إلى أن “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” عمل على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أنّ “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة ،وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.
وبينت أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك ، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق كافة الأطراف التعاقدية .
ولفتت إلى أنّه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، و تعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن مشروع النظام على تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار بیع وتأجیر مشروعات عقاریة على الخارطة
إقرأ أيضاً:
«البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة البلديات والنقل نظام تقييم سهولة الوصول «سهل»، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحرص الدائرة في هذا الإطار على التعاون الاستراتيجي الكامل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات نحو إنشاء مجتمع متكامل ومستدام تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في الإمارات.
وتهدف الدائرة عبر هذه المبادرة إلى خلق بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول وتكون أكثر مواءمة مع كل احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية -كحمل الأطفال في إحدى اليدين- مما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتعمل على دمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وتعليقاً على إطلاق النظام، قال د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يعد نظام تقييم سهولة الوصول (سهل) خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في الإمارة، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم رغم اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة».
ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على المشاريع الجديدة أولاً، لاسيما بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ومن ثم يتم الانتقال لتوسيع استخدامه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث سيتم تقييم هذه المباني والمساحات وإصدار الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات لتشمل تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة، وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يغطي الأماكن العامة والمساحات المفتوحة، وتصنيف سهل للمباني، الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية ومختلف المرافق. وسيتم بعد ذلك تقييم كل منها وفقاً لأربعة مستويات كالتالي: «مؤهلة»، و«قابلة للتكيف»، و«دامجة»، و«نموذجية»، مما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة من دون عوائق.
ويتم تطبيق النظام في مختلف مراحل تصميم وبناء وتشغيل المشاريع، حيث يجري التحقق من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل من خلال مرحلة التصميم، وفي مرحلة البناء، يتم التأكد من تنفيذ التصميمات بدقة بالإضافة إلى تقديم التقارير وفقًا لذلك. وأخيراً، خلال مرحلة التشغيل، يتم مراجعة وظائف الأصول المبنية كل خمس سنوات إلى جانب إصدار شهادات محدثة بناءً على هذه التقييمات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض