الوحدة نيوز/ أدان مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول، إقدام مرتزقة العدوان على تعليق رحلات الخطوط اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن، والذي يكشف عن استمرار التعنت والصلف والاستهتار بمعاناة أبناء الشعب اليمني.

وأكد المجلس أن هذه التصرفات امتداد لسياسة العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته والاستمرار في حرمانه من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في عموم محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا العبث من قبل مرتزقة العدوان يأتي في إطار توسيع دائرة إهدار ثروات الشعب اليمني وتبديدها لصالح المرتزقة والمتسكعين في فنادق الرياض وأبو ظبي وعدد من فنادق العالم، وللتغطية على فضيحة بيع قطاع الاتصالات في عدن لمستثمر إماراتي.

كما أكد المجلس أنه في الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض والاتفاق للتوسع في إضافة جهات جديدة للرحلات بعد السماح برحلات إلى القاهرة والهند أتت هذه الإجراءات كيافطة للحصار وإغلاق المطار والتهرب من استحقاقات السلام.

واستنكر المجلس، تلك التصرفات التي تأتي بدعم وموافقة من دول تحالف العدوان بهدف الالتفاف والتنصل عن التزامات تحالف العدوان تجاه عملية السلام والتضييق على أبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم.

وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع استمرار نهب ثروات اليمن ومقدراته والعبث بها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.. مؤكدا تفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ الاجراءات والخيارات المناسبة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني ومقدراته.

وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها.

تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة قبل النزول الميداني ونتائج نزولها.

كما تضمن الايضاحات المقدمة من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حول مصادر المياه وآليات توزيعها بمدينة حجة، وكذا ما يتعلق بجيولوجية وهيدروجيولوجية مدينة حجة، وحدود حرم الآبار والمنشآت المائية للمؤسسة المحلية بالمحافظة ومنها مصادر المياه التي تغذي المدينة، وجداول توضح مواقع الآبار والمضخات وإنتاجيتها ومصادر الطاقة المشغلة لذلك، فضلا عن الخزانات التجميعية.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الشعب الیمنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.

وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي اليمني يُقر تعزيز الإجراءات الهادفة لكبح جماح انهيار العملة الوطنية
  • مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان
  • مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
  • إلغاء 80% من الرحلات من مطار ميونيخ
  • تصعيد جديد: صنعاء تلوح بتعليق محادثات السلام بعد حدوث هذا الأمر
  • تجديد الثقة بحكومة نواف سلام في مجلس النواب اللبناني
  • مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • مجلس النواب يدعو الاتّحاد البرلماني الدولي للتدخل لوقف العبث الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن
  • البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي