رحبت ألمانيا بإظهار الصين دعمها لإطار إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين للدول الفقيرة في بيان مشترك بعد الحوار المالي بينهما في فرانكفورت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الأحد بعد اجتماعه مع نائب الرئيس الصيني: 'إننا نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم بذلك أيضًا في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعبًا مهمًا في السياسة العالمية'.

 

ولم يقدم أي من الجانبين المزيد من التفاصيل حول قواعد خطط إعادة الهيكلة ولم يقدم البيان المشترك تفاصيل.

وقال مصدر لرويترز في أبريل الماضي  إنه كان من المتوقع أن تتخلى الصين عن طلبها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف تقاسم الخسائر إلى جانب الدائنين الآخرين في إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة.

ولم يتضح على الفور يوم الأحد ما إذا كان ذلك قد حدث.

وقالت بعض الدول، مثل ألمانيا، إنه مع كون الصين أكبر دائن إلى حد بعيد للعديد من البلدان المثقلة بالديون في أفريقيا وآسيا، يتعين على بكين تقديم تنازلات لتسريع إعادة هيكلة الديون.

وخلال محادثات اليوم الأحد، أظهرت ألمانيا والصين أيضا تصميمهما على توسيع فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدين.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر 'هذا يخلق فرصا على الجانبين لمزيد من التجارة والاستثمار المسؤول'.

وحضر ممثلون رفيعي المستوى عن البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في الدول الحوار المالي الثالث بين برلين وبكين، بالإضافة إلى ممثلي الشركات.

وقال ليندنر: 'من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أنه لأول مرة في تاريخ الحوار المالي قمنا بتأسيس مائدة مستديرة مالية مع ممثلي المؤسسات المالية الهامة والشركات الخاصة'.

واقترح ليندنر زيادة وتيرة الحوارات المالية بين الصين وألمانيا، بحيث تكون هذه الاجتماعات سنويا بدلا من كل عامين، حيث يريد كلا البلدين تحقيق تقدم أسرع. وقال ليندنر: 'في السياسة، تعتبر سنتين فترة طويلة، ولكن في المسائل المالية، تعتبر سنتين دهراً'.

وقال وزير المالية إن الاجتماع عقد في فرانكفورت، حيث ترغب ألمانيا في تعزيز هذه المدينة كمركز أوروبي للخدمات المالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إعادة الهيكلة الحوار المالي الرئيس الصينى الشركات الخاصة السياسة العالمية كريستيان ليندنر مجموعة العشرين وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني إعادة هیکلة

إقرأ أيضاً:

حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ترتفع إلى مستويات الأزمة المالية العالمية

ذكر باحث ألماني بارز أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2008.

وقال رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية شتيفن مولر "نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما".

وأضاف مولر "في وقت الأزمة المالية، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا، والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى".

الشركات المفلسة

وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" في ديسمبر/كانون الأول الماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

121 ألفا و300 حالة إفلاس للشركات الألمانية في 2024 (غيتي)

وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بـ10.6% مقارنة بعام 2023.

إعلان

وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورك" باتريك-لودفيش هانتسش "أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس.. هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة".

وأشار مولر إلى أن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا، وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

ثقة الشركات

في سياق متصل، أظهر مسح خلال الشهر الماضي تراجع ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، متأثرة بتقييم سلبي للأشهر المقبلة وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والركود الصناعي في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 84.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 85.6 في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورصد المسح الذي شمل نحو 9 آلاف مدير شركة تحسنا في تقييم الظروف الحالية، لكن مؤشر التوقعات تراجع على نحو مفاجئ إلى 84.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 87 في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعزز فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى جانب الجمود السياسي في ألمانيا قبل انتخابات مبكرة في فبراير/شباط، حالة الضبابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد رياحا معاكسة قوية.

مقالات مشابهة

  • رياضة الدقهلية تبحث إعادة هيكلة الإدارات الفرعية
  • أستاذ اقتصاد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني أولوية ملحة
  • حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ترتفع إلى مستويات الأزمة المالية العالمية
  • النفط عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر بدعم من برودة الطقس وتحفيزات الصين
  • وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025
  • وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م
  • وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025
  • ألمانيا تعتزم تقديم الدعم المالي للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم
  • اتحاد الكرة يناقش إعادة هيكلة منتخبي 2005 و2007
  • هيئة الأوراق المالية تعلن مؤشرات الأداء المالي لعام 2024