«فريق الإمارات للإنقاذ» يسهم في العثور على 166 مفقوداً من ضحايا إعصار درنة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة، في العثور على 166 مفقوداً نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي مناطق أكثر تضرراً.
ويسهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة، في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعن ساحل البحر ومن بين الركام، حيث يتركز عمل الفرق الآن على ذلك إلى جانب هام وهو التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI).
ويستمر عمل الفريق في جهود حثيثة للتخفيف على الأشقاء من تداعيات الكارثة، حيث تعمل الكوادر الإماراتية من خلال المعدات الخاصة والمركبات المجهزة والطائرات المساندة للفريق في تقديم كافة أشكال العون والمساندة والدعم الطبي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الليبية المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.