أكثر من 9 مليارات ريال عماني .. القيمة المضافة للمؤسسات النشطة للربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات النشطة في سلطنة عُمان للربع الثاني من العام الحالي نحو 9 مليارات و90 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وفق ما بيَّنت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغت مساهمة المؤسسات النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من العام الحالي نحو 90.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.1 بالمائة مسجلًا مليونًا و772 ألفًا و582 عاملًا خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمليون و595 ألفًا و925 عاملًا خلال الربع الثاني من عام 2022م فيما بلغ عدد المؤسسات الخاصة 227 ألفًا و609 مؤسسات للربع الثاني من العام الحالي بنسبة ارتفاع 13.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القیمة المضافة للمؤسسات الثانی من العام الحالی للربع الثانی من بالمائة مقارنة للمؤسسات ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 32.2 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 32.2 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 5.1 بالمائة ليبلغ 26.8 مليار ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توزع على مختلف القطاعات بنهاية نوفمبر الماضي؛ إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر البالغة 45.3 بالمائة، تليه الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجماليُّ الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.8 بالمائة ليصل بنهاية نوفمبر 2024م إلى 31.5 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.2 بالمائة لتبلغ 20.6 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت الإحصاءات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر البالغة حوالي 49.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.6 بالمائة و17.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.