مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.45%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» أمس عند مستوى 4699.08 نقطة مرتفعًا 20.9 نقطة، وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4678.13 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و483 ألفًا و505 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 51.4 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و51 ألفًا و13 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.135 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.53 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 246 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 16.60 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 458 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 30.89 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 212 ألف ريال عُماني وبنسبة 14.29 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قطر: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 90.6%
أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89%، في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%.
وقد بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.
اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية – رئيس اللجنة العامة للاستفتاء تعلن عن اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد #قنا #قطر #استفتاء2024 pic.twitter.com/zQxTv6B2PS
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 5, 2024
وتوجه الناخبون في قطر أمس الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
وتشمل التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها استبدال نصوص عدد من المواد منها المادة "77"، حيث جاء النص المقترح كالتالي "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كان "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.