10 فرص استثمارية بأكثر من 29 مليون ريال عماني متاحة فـي العديد من الصناعات بالداخلية

المحافظة وجهة واعدة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية

مسقط ـ «الوطن» :
أشارت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن المحافظة مؤهلة لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، المحلية والأجنبية المختلفة، لقربها من العاصمة مسقط ووجود مدينتَي نزوى الصناعية وسمائل الصناعية.

مؤكدة على أن هناك 10 فرص استثمارية متاحة في العديد من الصناعات في عدد من ولايات محافظة الداخلية حيث يبلغ مجموع حجم استثمار رأس مالها نحو 29 مليونا و218 ألفا و981 ريال عماني. كما استقبلت الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي 296 طلبا لإقامة مشاريع استثمارية أجنبية مختلفة في محافظة الداخلية.

وبينت الإدارة أن إجمالي عدد السجلات التجارية المقدمة حتى النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغت (26507) سجلا تجاريا، ووصل عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة في محافظة الداخلية بنهاية العام الماضي إلى (25847) سجلا تجاريا مرتفعا بنسبة 7.7 في المائة عن العام 2021م والبالغ عددها (23994) سجلا تجاريا.
وأوضح هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن محافظة الداخلية تعد إحدى المحافظات الواعدة المؤهلة لاستقطاب العديد من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية المختلفة لقربها من العاصمة، مشيرا إلى أن ولايات المحافظة تتوفر بها العديد من المقومات الاستثمارية النسبية في مختلف القطاعات والتي منها السياحية والتي يتوقع أن يكون هذا القطاع أحد الأنشطة الجالبة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
وقال: إن المحافظة تتمتع بالعديد من المواقع المتميزة التي يمكن من خلالها تطوير المحافظة اقتصاديا كذلك تشمل المحافظة تنوعا جغرافيا في مختلف ولاياتها. كما أن برنامج تنمية المحافظات يعمل على وضع أولويات كل محافظة وإقامة مشروعات تسهم في تطوير الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لإنشاء واقع اقتصادي يُسهم في تنمية المحافظات. موضحا أنه تم إنجاز العديد من المعاملات خلال النصف الأول من العام الحالي والتي منها، 23 تصريح لإقامة عدد من المعارض في مختلف ولايات المحافظة تتضمن معارض تخصصية ومعارض للصناعات الوطنية ومعارض استهلاكية ومهرجانات ترفيهية مقارنة بعام 2022م والبالغ عددها 14 معرض، وانجاز 483 طلبا لعقود البيع والرهون منها عقود بيع السجلات وعقود بيع الأنشطة التجارية وتسجيل وشطب الرهون التجارية، كما تم تجديد 149 سجلا تجاريا وانجاز 353 طلبا لتسجيل سجلات تجارية جديدة ، 5779 طلب لتحديث بيانات السجلات التجارية و 2638 طلبا لنقل ملكية السجل التجاري و320 طلبا لتراخيص الأنشطة التجارية (جديد ـ تحديث ـ الغاء ـ تجديد التراخيص) بالإضافة إلى 321 طلبا لتصاريح العروض الترويجية والتخفيضات كما سجلت الإدارة شركتين عمانيتين مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 8 ملايين ريال عماني.
وأضاف هلال الراشدي: أما فيما يخص القطاع الصناعي استقبلت الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي عبر البوابة الإلكترونية العديد من المعاملات والتي من بينها، انجاز 2639 طلبا لمعاملات شهادات المنشأ و109 طلبات للتراخيص الصناعية ..مؤكدا على أن استخدام التكنولوجيا في خطوط الانتاج يساهم في تعزيز ونمو القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه استناد على مقومات ودعائم النشاط التجاري والصناعي في المحافظة من جهة وعلى قراءة واقع الوضع الاقتصادي من جهة أخرى تبرز عدة مقترحات لدعم النشاط التجاري والصناعي والتي تتمثل في قطاعات رؤية عمان 2040 مثل الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع ذات طابع تخصصي أو تكاملي يخدم الاقتصاد في المحافظة بشكل عام وذلك بناء على الاحتياجات التي تعتمد على النوع ويتم الترويج لها في مختلف الوسائل لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بكامل مكوناتها وكذلك إقامة الفعاليات والمهرجانات والمعارض لجلب الزوار لإبراز مقومات المحافظة ..مشيرا إلى أن ولاية الجبل الأخضر تعتبر إحدى ولايات المحافظة التي يمكن اقامة فيها العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الرائدة ،مؤكدا على أن مهرجان الجبل الأخضر 2023 كان له الأثر الجيد والكبير في إتاحة الفرصة لتعريف زوار الولاية بالمزايا الاستثمارية النسبية التي تشتهر وتمتاز بها ولاية الجبل الأخضر، وقد بلغ عدد زوار مهرجان الجبل الأخضر 60 ألف زائر.
وأكد هلال الراشدي على أن الإدارة قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية في قطاع الاستثمار خلال الفترة الماضية من خلال عقد العديد من الندوات التعريفية بقانون استثمار رأس المال الأجنبي والمزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها هذا القانون والتي منها منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
وأشار هلال الراشدي إلى أن المدن الصناعية كمدينة نزوى ومدينة سمائل الصناعيتين بمحافظة الداخلية مؤهلتين لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة،حيث بلغ عدد المشاريع في مدينة نزوى الصناعية 166 مشروعا ،بحجم استثمارات 471 مليون ريال عماني وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 1ر7 مليون متر مربع . أما مدينة سمائل الصناعية فيصل عدد المشاريع فيها 156 مشروعا بحجم استثمار يصل نحو 155 مليون ريال عماني حيث إن المساحة الكلية للمدينة تصل إلى 11.9 مليون متر مربع. كما أنها توفر الكثير من التسهيلات لجلب المستثمرين حيث أن هناك تواصلا دائما بين المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمدن الصناعية لبحث أوجه التعاون وخاصة فيما يخص تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين وغيرها.
وقال هلال الراشدي: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال خططها الطموحة لتشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة التي تتميز بها في مختلف ولايات محافظة الداخلية وكذلك المدن الصناعية في محافظة الداخلية واستغلال تلك المقومات، كما أن الوزارة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المحافظة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن أعمال المسح للمنشآت التجارية والصناعية تساهم في توفير قاعدة بيانات واحصائيات متكاملة وحديثة وتهدف إلى تصحيح أوضاع المنشآت وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ،مؤكدا على أن الرقابة على المنشآت التجارية والصناعية تعتبر عاملا رئيسيا لتحسين ورفع فعالية هذه القطاعات مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة في سلطنة عمان.

المصدر: جريدة الوطن