أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "في إطار مكافحة تجارة المخدرات وترويجها على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل قوى الأمن الداخلي، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شبكة بنقل مواد مخدرة من البقاع وترويجها في بيروت، إضافة إلى قيام أفرادها بأعمال "بلطجة" و"فرض خوات".

    بتاريخ 20-9-2023، وبعد رصد وتعقب، نصبت قوة من المجموعة الخاصة كمينا محكما في محلتي الكسليك وحالات، وبعملية متزامنة تم توقيف أعضاء هذه الشبكة، وهم كل من:  (م. ا.) و (ح. ك.) و (م. ح.) و (م. م.) من التابعية السورية، والمدعو (و.ح. لبناني).

ضبط بحوزتهم مسدس حربي، كمية من الهيرويين والكوكايين والحبوب المخدرة وحشيشة الكيف وهواتف خلوية ومبالغ مالية، وقد تبين أن اثنين منهم مطلوبان للقضاء بموجب مذكرات عدلية مختلفة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحر الأحمر
  • حماس: كمائن المقاومة في طولكرم تؤكد إصرارها على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه
  • وزيرا البيئة والشباب والرياضة يلتقيان بأعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ
  • المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين قرار حظر الاحتلال أنشطة الأونروا
  • السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات
  • الإطاحة بمشعوذة رفقة 11 شخصا لممارسة السحر بباتنة
  • بعد 44 عاما.. فتح تحقيق جديد في قضية وفاة عارضة أزياء شهيرة بإيطاليا
  • يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
  • سقطت عليه عارضة مرمى كرة القدم.. تفاصيل وفاة طفل داخل مركز شباب بالغربية
  • لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها