حلقة عمل وطنية حول مبادرة استدامة المحيطات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نظمت اليوم هيئة البيئة بالتعاون مع اتفاقية التنوع الأحيائي حلقة عمل وطنية حول مبادرة “استدامة المحيطات” بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين من الهيئة واتفاقية التنوع الأحيائي والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسلطنة عُمان.
وتأتي الحلقة ضمن جهود الجهات لاستدامة التنوع الأحيائي البحري حيث إن مبادرة استدامة المحيطات هي منصة عالمية تهدف إلى بناء الشراكات وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف والغايات العالمية المتعلقة بالتنوع الأحيائي البحري والساحلي.
وشملت حلقة العمل تقديم عروض مرئية ومناقشة مواضيع عديدة مثل إطار كونمينج ـ مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي وأهميته لحماية التنوع الأحيائي في المناطق البحرية والساحلية في سلطنة عُمان، واستعراض الجهود الوطنية والأولويات والخطط وجهود هيئة البيئة بما يخص المحميات البحرية المعلن عنها في سلطنة عمان وآليات الحفاظ على البيئة البحرية.
الجدير بالذكر ان هيئة البيئة تسعى بشكل دؤوب للمحافظة على مفردات الحياة الفطرية البحرية واستدامتها، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع والمسوحات البحثية والدراسات الميدانية المتعلقة بحماية وصون الشعاب المرجانية، وتأهيل الاخوار باستزراع أشجار القرم وكذلك حماية الأنواع البحرية المختلفة كالحيتان والدلافين والسلاحف البحرية. بالإضافة إلى مشاريع الصون وتقييم التنوع الأحيائي وسن القوانين والتشريعات وتحديثها وتنفيذ العمليات الرقابية وتكثيفها عبر إنشاء المحميات الطبيعية البحرية، حيث تم إعلان 4 محميات طبيعية بأجزاء بحرية في سلطنة عمان حتى الآن.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون لجوء الأجانب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة (1980).
وأشار التقرير إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته