وزير المياه يرأس اجتماعا لمناقشة جهود رفع كفاءة أداء قطاعي المياه والبيئة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، جهود رفع مستوى الأداء وكفاءة العمل بقطاعي المياه والبيئة، بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة المياه لشؤون البيئة محمد الوادعي، ورئيسي هيئتي مشاريع مياه الريف عادل صالح بادر وحماية البيئة عبدالملك الغزالي، إلى موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بمضاعفة الجهود لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة العمل في المؤسسات والهيئات والوحدات التابعة للوزارة.
وفي الاجتماع أكد المهندس الشرماني، أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة العمل بقطاعي المياه والبيئة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي المواطن.
وأعرب عن الأمل في اضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمواصلة تنفيذ المهام وتبسيط الإجراءات والعمل بانسجام في رفع الأداء وكفاءة العمل وربط دليل الخدمات وأتمتة البيانات في إطار مشروع تبسيط الإجراءات والخدمات.
وتطرق وزير المياه في حكومة تصريف الأعمال إلى الجهود التي بُذلت خلال المرحلة الماضية وما قطعته الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها من أشواط في تنفيذ الخطط والبرامج ومشاريع الطاقة الشمسية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر والريف رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار وشحة الإمكانات.
وأوضح أن عدداً من المؤسسات قطعت خطوات إيجابية في تنفيذ التوجهات الهادفة للاعتماد على ذاتها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتجاوزت الركود الذي كانت تعاني منه، بفعل شحة دعم المنظمات وقلة تدخلاتها، ما يتطلب من بقية المؤسسات مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والتوجه للاعتماد على نفسها في تقديم الخدمة للمواطن.
ولفت إلى النجاحات التي حققتها هيئة مشاريع مياه الريف في إطار خططها واستراتيجيتها للأعوام 1444- 1447 هـ، ومواكبتها لمتطلبات المناطق الريفية من خلال تدخلاتها الكبيرة التي ساهمت في توفير مياه الشرب للسكان، مشيراً إلى ضرورة العمل على تجاوز تحديات إدارة المشاريع الريفية من خلال العمل على تعديل بعض القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأشاد المهندس الشرماني، بجهود كافة قيادات المؤسسات والهيئات والوحدات ودورهم في مواكبة معطيات المرحلة رغم الصعوبات والتحديات جراء استمرار العدوان والحصار، حاثاً الجميع على الاستمرار في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بفعالية وكفاءة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المياه المساعد عبدالسلام الحكيمي، ثمن وكيل وزارة المياه لشؤون البيئة، الوادعي ورئيس هيئة مشاريع مياه الريف عادل بادر ووكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني، جهود قيادة وزارة المياه في مساندة الهيئات والمؤسسات والوحدات لتنفيذ مهامها وتسهيل العوائق والإشكاليات التي كانت تواجهها في ظل تحديات العدوان والحصار.
وأكدوا الحرص على تأييد القيادة في تنفيذ التغييرات الجذرية، التي تصب في خدمة المواطن ورفع معاناة أبناء الشعب اليمني، لافتين إلى ما حققته الهيئات والمؤسسات وقطاعا المياه والبيئة بصورة عامة من نجاحات على صعيد وضع الخطط والبرامج للبناء المؤسسي وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها.
حضر الاجتماع وكيل هيئة حماية البيئة، عابد طاووس، ومديرو العموم بوزارة المياه والبيئة وهيئاتها ومؤسساتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة المياه والبيئة صنعاء خدمات المیاه والصرف الصحی المیاه والبیئة وزارة المیاه فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا