الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : الملك يدعو للتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة
وأكد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.
وشدد جلالة الملك على ضرورة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللأهل في القدس الشريف، معربا عن تقديره للجهود المبذولة في المحاكم ودعمه لما يقدمونه.
من جهته، أكد الربطة أن عدد القضاة الشرعيين بلغ نهاية عام 2022 نحو 312 قاضياً شرعياً بزيادة مقدارها 4.3 بالمئة عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن المحاكم قد فصلت في أكثر من 117 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 98.8 بالمئة من عدد القضايا الواردة إليها.
وبين أن محاكم الاستئناف الشرعية حافظت على حجم الفصل في القضايا الواردة إليها بنسبة 99.7 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في عام 2022 بمقدار 20.3 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
وأشار إلى أن المجموع التراكمي لعدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المخصصة لصرف المبالغ المحكوم بها في محاكم التنفيذ وصل لأكثر من 101 ألف بطاقة في نهاية عام 2022، فيما قدرت قيمة المبالغ المصروفة للمحكوم لهم من خلال هذه البطاقات بنحو 43 مليون دينار.
وبين الدكتور الربطة أن الشهر الحالي سيشهد إطلاق 74 خدمة إلكترونية جديدة.
وأنجزت المحاكم الشرعية بالقدس أكثر من 37 ألف معاملة للمقدسيين، مقارنة بنحو 25 ألف معاملة في العام الذي سبقه، وفق قاضي القضاة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني خدمات
إقرأ أيضاً:
بين التراجع والتصعيد.. هل تغيرت شروط واشنطن في الملف النووي الإيراني؟.. المبعوث الأمريكي يطالب بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.. وإيران ترفض التفتيش الدولي على البنية التحتية العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تغريدة نشرها يوم الثلاثاء، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، ستيف ويتكوف، أن طهران "يجب أن توقف وتزيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتسليح الأسلحة النووية"، في تراجع واضح عن تصريحات أدلى بها قبل يوم واحد لمح فيها إلى احتمال قبول واشنطن بتخصيب محدود لليورانيوم من قبل إيران.
وكان ويتكوف قد صرّح، في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز" يوم الإثنين، أن التخصيب الإيراني لليورانيوم لن يتم القضاء عليه بالكامل، بل سيُخفض إلى الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، وهو 3.67%. وقال: "لا حاجة لإيران لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67%".
وأشار ويتكوف إلى أن أي اتفاق جديد سيعتمد بشكل كبير على التحقق من أنشطة التخصيب، وكذلك من الجوانب المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ، ونظام تفجير القنبلة النووية.
ما الجديد في تصريحات ويتكوف؟رغم أن التصريحات أثارت جدلاً، فإن الجديد في موقف الإدارة الأمريكية يتمثل في نقطتين رئيسيتين:
نظام رقابة أوسع من اتفاق 2015
الإدارة الأمريكية تسعى إلى نظام تفتيش أشمل من ذاك المنصوص عليه في الاتفاق النووي السابق. هذا يشمل السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع قد تكون مرتبطة بتطوير الرؤوس الحربية، وليس فقط منشآت التخصيب المعلنة. طهران أبدت مرارًا رفضها لمثل هذا التوسع في عمليات التفتيش، ما قد يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات.
التركيز على برنامج الصواريخ الباليستية
ويتكوف شدد صراحة على ضرورة مراقبة البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ملف لم يشمله الاتفاق النووي السابق بشكل فعلي. هذه الخطوة قد تتطلب وصولًا دوليًا إلى البنية التحتية العسكرية الإيرانية، الأمر الذي ترفضه طهران بشدة.
المنطق وراء التركيز على الصواريخ واضح: في حال تمكنت إيران من تطوير رؤوس نووية، فإن الصواريخ الباليستية ستكون الوسيلة الأساسية لإيصالها. وقد طورت إيران آلاف الصواريخ، بعضها قادر على بلوغ إسرائيل واليونان، وأجزاء أخرى من جنوب وشرق أوروبا.
الخلاف حول اليورانيوم عالي التخصيب
يبقى مصير نحو 300 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تملكه إيران غير محسوم. ووفقًا لتقرير نُشر في صحيفة "الغارديان"، اقترحت الولايات المتحدة نقل هذه الكمية إلى دولة ثالثة مثل روسيا، وهو ما ترفضه طهران، التي تطالب بأن يبقى تحت إشراف الأمم المتحدة داخل أراضيها.
وكان الموضوع مطروحًا خلال المباحثات الأخيرة التي جرت في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث ويتكوف.
ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"من جهته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران، وقال يوم 14 أبريل: "على إيران أن تتخلص من فكرة امتلاك سلاح نووي. لن نسمح لها بذلك". وأضاف: "إذا اضطررنا لاتخاذ إجراء صارم، سنقوم به. وهذا ليس من أجلنا فقط، بل من أجل العالم أجمع".
وتابع: "إنهم يماطلون، لأنهم اعتادوا التعامل مع أشخاص أغبياء في هذا البلد. لكننا لسنا كذلك، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، لأنهم باتوا قريبين جداً من الحصول على سلاح نووي".