الوطن|متابعات

أعلن برنامج الغذاء العالمي حاجته إلى تمويل عاجل بـ6.5 مليون دولار على الأقل، لمساعدة 100 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات والسيول التي صاحبت مرور العاصفة دانيال في شرق ليبيا.

وأوضح، في بيان، أنه قدم 131 طنا من المواد الغذائية إلى 21 ألفا و500 شخص من المتضررين في 11 منطقة منكوبة بشرق ليبيا حتىالآن، على الرغم من الوضع الهش على الأرض.

ولفت البرنامج إلى أنه أجرى تقييما سريعا في ثلاث محافظات بشرق ليبيا، ووجد أن مئات المنازل تملك وصولا محدودا للغذاء في المناطق المتضررة بسبب صعوبة الوصول إلى الأسواق، مؤكدا الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية الطارئة عبر الشركاء، وبينهم الوكالة الليبيةللإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وبيّن أن كل أسرة متضررة تتلقى طردا غذائيا، يحتوي على الأرز والمعكرونة ودقيق القمح والفاصوليا والسكر ومعجون الطماطم والزيت النباتي المدعم، بالإضافة إلى البسكويت العالي الطاقة، لتغطية احتياجاتها الغذائية الفورية لـ15 يوما.

ولفتت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الوضع لا يزال هشا في شمال شرق ليبيا، في أعقاب الفيضانات والسيول العارمة التي ضربت عدة مدن في العاشر من سبتمبر الماضي.

بينما أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد الوفيات إلى 4200 حالة وفاة. كما قدرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين بأكثر  من 40 ألف شخص على الأقل.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن هناك حاجة طارئة لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، للناجين منالكارثة، بما فيهم النازحون والمشردون.

وتجري عملية جمع البيانات في 22 موقعا بخمس مناطق: درنة والقبة والشحات والساحل وجردس العبيد. كما أنهى البرنامج العالمي عمليةتقييم سريع، استهدفت 132 من المستفيدين في ثلاث مناطق: درنة والبيضاء وطبرق.

ووجد التقييم أن 86% من المنازل التي شملها تأثرت بشكل مباشر بالفيضانات في البيضاء، و76% بدرنة، و17% فقط في مدينة طبرق.

الوسومالبيضاء المتضررين المساعدات برنامج الغذاء العالمي درنة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: البيضاء المتضررين المساعدات برنامج الغذاء العالمي درنة ليبيا برنامج الغذاء العالمی

إقرأ أيضاً:

مفاوضات تسوية الاعتماد المصرفي رهن موقف مديره العام

كتبت" الاخبار": تقول مصادر معنية، إن أزمة الاعتماد المصرفي قابلة للمعالجة إذا قدّم رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، طارق خليفة، التزاماً واضحاً بتأمين الفجوة المالية (الخسائر) في المصرف، والتي تُقدّر بنحو 309 ملايين دولار (دولار مصرفي أو ما يساوي 33 مليون دولار فريش). وحتى الآن، ما زالت المفاوضات قائمة مع محامي خليفة، مارك حبقة، من أجل التوصّل إلى صيغة تعكس جديّة لدى خليفة وسائر المساهمين تُترجم إلى مشروع تسوية توافق عليه الهيئة المصرفية العليا. فالصيغ السابقة التي تعهّد بها خليفة، لم تكن تتوافق مع حجم الخسائر، إذ لم يتعهد خليفة بضخّ أكثر من ثلث المبلغ المطلوب.حتى الآن، لم يتم التوصّل إلى اتفاق. فالمعلومات تشير إلى أنّ خليفة سيقدّم عرضاً جديداً الأسبوع المقبل بعدما رفضت الهيئة المصرفية العليا عرضين منه لا يلبّيان شروط التسوية القائمة على تغطية كامل قيمة الخسائر.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر قضائية، فإن خليفة سيقدّم العرض عبر وكيله مارك حبقة على أساس أن يسدّد هو وحده، فور الاتفاق على التسوية، 10 مليون دولار نقداً في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي تمتدّ بين 10 أشهر و12 شهراً سيضخّ 23 مليون دولار نقداً. وقد وافق خليفة على تأمين هذه الأموال من خارج عقارات المصرف ومن خارج أي شركات تتبع له. وهذه الصيغة ما زالت شفهية ويفترض أن تتحوّل إلى عرض رسمي بحلول الأسبوع المقبل.
وكان عرض خليفة الأول أن يضخّ 3 ملايين دولار «فريش»، ثم رفعه إلى 10 ملايين دولار «فريش» مضافاً إليها عقارات، ثم استبدلها بشركة يملكها مع مساهمين آخرين يفترض أن لديها سيولة بقيمة 725 مليار ليرة. لكن تبيّن للجنة الرقابة على المصارف أن العقارات التي يعرض خليفة إيداعها ضمن رأس المال هي ضمن ملكية المصرف، أي إنها تُحتسب ضمن حساب رأس المال الذي يسجّل خسارة بقيمة 309 ملايين دولار. أصلاً هذه العقارات مسجّلة ضمن موجودات المصرف ورأس ماله المتهالك، لذا لا يمكن إدخالها في أي تسوية. كما تبيّن أن الشركة التي يزعم أن فيها 725 مليار ليرة، هي مملوكة منه ومن سائر المساهمين وقد وضع في حسابها مبلغ الـ725 مليار ليرة من أجل زيادة رأس مال المصرف، إلا أنه لأسباب مختلفة لم تحصل هذه الزيادة بينما أُنفقت هذه الأموال ولم تعد موجودة إلا في دفاتر الشركة التي باتت قيمتها تساوي صفراً. لكن إحجام، أو تمهّل طارق خليفة في ضخّ الأموال، لا يرتبط بقيمة ما يفترض ضخّه، بل في أن الخلاف واقع بينه وبين سائر المساهمين، بشأن المسؤولية المترتّبة على كل طرف فيهم. خليفة يحاول الضغط على سائر المساهمين ليتحمّلوا معه مسؤولية الخسائر ليساهموا معه في ضخّ الرساميل في شرايين المصرف، بينما هم يرون أنه هو المسؤول عن هذه الفجوة وأن هذا الأمر ثابت في التحقيقات التي أجريت في لجنة الرقابة على المصارف وعُرضت على الهيئة المصرفية العليا ثم توسّعت بعد تعيين بعاصيري مديراً مؤقتاً على المصرف.

مقالات مشابهة

  • هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات وضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
  • انخفاض قيمة الحبوب يهدئ من أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو 2024
  • استقرار أسعار الغذاء العالمية في يونيو
  • الخارجية تدين امتداد إنتهاكات المليشيا المتمردة لمناطق الانتاج الزراعي
  • تنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف في أبوظبي
  • أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف
  • مفاوضات تسوية الاعتماد المصرفي رهن موقف مديره العام
  • تكثيف جهود التوعية.. الشرقية تشارك في اليوم العالمي لسلامة الغذاء
  • أكد الرعاية الإنسانية الكريمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة.. د. الربيعة يتفقد برامج مركز الملك سلمان لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
  • الدكتور الربيعة يدشن برنامج “سمع السعودية” التطوعي