ميدار الحكومية المصرية تفاوض مستثمرين خليجيين على بيع أراض مقابل الدولار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بدأت شركة حكومية مصرية مفاوضات مع مستثمرين خليجيين لبيع أراض مملوكة لها بالدولار، ضمن السياسات التي شرعت فيها القاهرة لبيع أصول، في وقت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الأجنبية.
ونقلت صحيفة "الشرق بلومبرج" السعودية عن مصادر قولها إن شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، المعروفة سابقاً باسم شركة "المستقبل للتنمية العمرانية"، والمملوكة لخمس كيانات حكومية مصرية، شرعت في مفاوضات متقدمة لبيع أراض مملوكة لها لصالح مستثمرين خليجيين.
وكانت "ميدار"، التي تطور قطعة أرض ضخمة متاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، قد انضمت إلى الصندوق السيادي المصري بهدف بيع حصة منها تتراوح بين 30% إلى 40% إلى مستثمر استراتيجي خلال 2024، ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة.
اقرأ أيضاً
موقع إسرائيلي: تدهور الاقتصاد المصري مستمر.. والدولة مضطرة لبيع مزيد من الأصول
ووفقاً لموقع "ميدار" الإلكتروني على الإنترنت؛ فإن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها الإجمالية إلى أكثر من 11 ألف فدان.
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسابيع، جديتها في المضي قدما في تنفيذ برنامج طروحات الأصول للبيع لجني حصيلة دولارية في وقت تشتد فيه حاجة البلاد إلى العملة الصعبة.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فبراير/شباط الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة "صافي" لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط "وطنية"، وكلاهما مملوكتان للجيش.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بيع أصول مصر أزمة الدولار شركة ميدار
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا