غداً.. استكمال مُحاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، غداً الاثنين، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، مُحاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الساحل".
اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء
ووجهت النيابة للمُتهمين تهمة إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.
حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة العباسية طبيب الساحل النيابة النيابة العامة الطبیب المتهم
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المُتهمين بإنهاء حياة حارق المُصحف في السويد
أصدرت جهة الإدعاء العام في السويد، اليوم الجمعة، قراراً بإطلاق سراح 5 أشخاص مُتهمين بإنهاء حياة المُهاجر العراقي سلوان موميكا المُتهم بحرق المصحف الشريف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال المُدعي العام راسموس أومان في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام إن الاتهامات تجاه الأشخاص الخمسة تم دحضها، وأصبح لا يوجد أي سبب يُبرر الإبقاء عليهم مُحتجزين.
وكانت سلطات وزارة الداخلية السويدية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على 5 مُتهمين بإنهاء حياة موميكا.
يُذكر أن موميكا كان يُحاكم قبل قتله وذلك بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، وتم تأجيل نظر القضية نظراً لوفاة المُتهم.
جرائم الكراهية هي تلك التي يرتكبها فرد أو مجموعة ضد آخرين بناءً على خصائص معينة مثل العرق، الدين، الجنس أو الهوية الثقافية.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي أيضًا تعبير عن احتقار وعداء تجاه فئة معينة من المجتمع. يعاني ضحايا جرائم الكراهية من آثار نفسية وجسدية خطيرة، كما يتعرض المجتمع ككل للتفكك الاجتماعي والتوتر. لا تقتصر الجرائم على الهجمات البدنية فقط، بل تشمل أيضًا خطاب الكراهية، التهديدات، والمضايقات التي تساهم في نشر الخوف وعدم الأمان بين الأفراد. على مر السنين، أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المجتمعات وتنوعها الثقافي، مما يعكس خطر تزايد العنف على خلفيات عرقية أو دينية.
من الضروري أن تتخذ المجتمعات والحكومات خطوات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك سن تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز التعليم والتوعية بمخاطر الكراهية والتفرقة. يجب أن تكون هناك سياسات فعالة لتحفيز الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الأعراق والأديان، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. تتطلب محاربة جرائم الكراهية أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة للجميع. من خلال إدانة هذه الجرائم بشكل قاطع والعمل على ردعها، يمكن للمجتمعات بناء أسس من التسامح والاحترام المتبادل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر سلامًا واستقرارًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية.