مبادرة في صيانة منازل أسر الدخل المحدود
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تواصل الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للعام التاسع على التوالي وبالتعاون مع جمعية دار العطاء في مبادرة المسؤولية الاجتماعية والمتمثلة في صيانة دفعة جديدة من المساكن لأسر الدخل المحدود حيث تم من خلالها صيانة 152 منزلا حتى الآن توزعت في مختلف محافظات السلطنة
تأتي هذا التعاون مع جمعية دار العطاء مساهمة من عمانتل ضمن استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية المستدامة لإعادة تأهيل عدد من مساكن الأسر العمانية من ذوي الدخل المحدود وذلك لدعم الجهود التطوعية وتعزيزا لجوانب التضامن المجتمعي التي تقوم بها جمعية دار العطاء بالتوازي مع الجهود التي تبذل من قبل مختلف مؤسسات المجتمع.
وتقوم عمانتل وجمعية دار العطاء باختيار البيوت المستحقة للصيانة خلال الاتفاق مع الموردين ومقاولي البناء من نفس الولاية التي يقع بها المشروع لدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبإشراف مباشر من الجمعية كما تحرص عمانتل على الاستمرار في هذا المشروع بتوفير المسكن الآمن لعدد من الأسر من ذوي الدخل المحدود والتي تاتي ضمن سلسلة برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها لخدمة الانسان والبيئة وتغطية الجوانب الخيرية و الاعمال المرتبطة بالتقنية في مشاريع الاستدامة.
جدير بالذكر بأن عمانتل تمكنت من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم وتعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية ، والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدخل المحدود دار العطاء
إقرأ أيضاً:
التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات تحتاج لتدخلات فورية وحلول سريعة
بدأ رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منذ تكليف الرئيس السيسي له بتشكيل في الثالث من يونيو 2024، في العمل للوصول بالشكل الأمثل لشكل الحكومة المرتقبة والتي تحلف اليمين خلال ساعات قليلة، وجاء التأخر لنحو شهر في ظل البحث عن الوجوه الأكثر كفاءة، ولديها من الخبرات الدولية ما يؤهلها للتعاطي مع التحديات الملحة التي تواجهها مصر الآن، وكل ذلك استدعى أن يجري مدبولي أكثر من 10 لقاءات ومشاورات واجتماعات للتدقيق في الاختيارات للوزراء الجدد.
وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء من تحديات داخلية أو إقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي التي انعكست على الجانب الاجتماعي، وزادت التكهنات حول توقع حكومة جديدة يفكر مختلف للوثب فوق التحديات، فكان السؤال إن كنا سنشهد حكومة جديدة في الرؤى والسياسات وليس فقط تغييرا في الشخوص، أم ستتبنى الحكومة نفس السياسات الماضية والتي ثبت أنها تحتاج لمراجعات خاصة المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
تحديات عدة وسياسات متوقعة للحكومة المرتقبةحقيبة الوزارات الخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن:
التحديات: شهدت الفترة الماضية أكبر أزمة كهرباء مرت بها مصر على مدار العشر سنوات السابقة، والتي أرجعتها الحكومة السابقة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بجانب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص امدادات الغاز الطبيعي سواء نتيجة نقص الدولار أو نقص إنتاج الطاقة في فصول الصيف نتيجة الاستهلاك الكبير وهي الأزمة التي عملت على زيادة حدة الاحتقان والعصب المجتمعي لتأثيرها المباشر على حياة المواطن اليومية من تأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع الاقتصادي وغيرها، هذا بجانب ارتفاع أسعار العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات خاصة الغذائية وعدم قدرة الحكومة السابقة على ضبط الأسواق.
المتوقع: ربما أعلنت الحكومة المنتهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجراءات قصيرة المدى من أجل القضاء على ظاهرة قطع الكهرباء على الأسبوع الأخير من بوليو عبر من خلال العمل على توفير 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار. ضمن منتجات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى الـ180 مليون دولار، وتقليل فترات تخفيف الأحمال وصولاً لعدم الانقطاع، ولكن هذه الحلول القريبة تحتاج لسياسات أوسع، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول 2030 مقابل 55% للمحطات الحرارية و3 للطاقة النووية بجانب تحقيق مساعي الدولة في الوصول إلى نسبة 6- 8 من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي يمكن العمل عليها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك تحميص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحوسبق أن أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، وإعلان القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن، وأوضح ذلك من خلال الموقع الالكتروني وحدد فترة التقديم حتى شهر أغسطس 2024.
كما يجب النظر في استمرار تقديم الحزم الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي من أجل توفير الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل رئيسي، مع العمل على حوكمة تلك الخدمات، ومتابعتها من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية الأولية والعمل على تنميتها، وتنفيذها عبر مؤسسة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاستمرار فى برامج تكافل وكرامة والتوسع ليشمل فئات أخرى، وسبق أن أقرت الحكومة 6 برامج للحماية الاجتماعية منذ عام 2020، كما تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2022 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، منذ مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وصرف حامر إضافي، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية، هذا بجانب العمل على استمرار الرقابة على الأسواق والسلع والتوسع في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل موجة العلاء والتضخم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي