التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق لها أصول وقواعد قد أوضحها الدستور ..
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بقلم: اياد السماوي ..
أي تظاهر وأي تجمع غير حاصل على إجازة مسبقة من الجهات الرسمية ، فهو دعوة للفوضى وخرق للنظام والقانون ، والمتظاهر الذي يتجاوز على القانون ويتسبب بإثارة الفوضى وتخريب الممتلكات العامة ، فهو مجرم بحق وطنه وشعبه.. وإذا كان هنالك من يعتقد أنّه قادر على خلق الفوضى وإرباك الحكومة على غرار ما كان يجري أيام العبادي وعبد المهدي والمسخ الكاظمي ، فالقانون في عهد السوداني سيكسر ظهره وظهر أبيه .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى
شهدنا كيف عصفت بنا رياح الفوضى مراراً، و تكرر هبوبها بنا مليَّاً، وكانوا أيُّهم أشدّ على النظام عتيا، فلم نسلم من وجود المهوسين والمهوسات الذين يعانون من هوس لفت الأنظار ، واللهث خلف أضواء الشهرة بأي طريقة، حتى لو كانت مبتذلة، وفيها استرخاص، واستنقاص لنفس ، وافراغ فضلاتهم -أكرمكم الله-، و بثَّها لتلوِّث الأنظار عبر تلك المواقع ، حتى يعصف بنا الهوس الجديد ، الذي أسميته بهوس الإيحاء ، وهي سياسة تعتمد على الإيحاء، والتمثيل بأهمية شخص، أو منتج معين ، أو حتى خدمة ، في الأساس لم تكن ذات أهمية، أو مرغوب بها، ولم تكن تحظى بأهمية بالغة لدى الجميع، وبالتفات الناس لها، والعجيب بالأمر أن تلك السياسات، والأكاذيب للترويج، برغم أنها مكشوفة لدى أصحاب العقول، إلا أنها لاقت الكثير من التفاعل والإعجاب، وحققت الهدف الرئيسي، وهو غزو العقول القاصرة، و استنزافها بعد جذبها ، فمن أسبق المناظر التي كانت تروج للفوضى، والإيحاء، هي خروج بعض الشخصيات وهم محاطين بالحرس، دون تصريح لحمايتهم من التجمّهر الكاذب، كوسيلة ناجحة جداً للترّويج الشخصي، و للفت الأنظار الساذجة، والإيحاء بكون المتجمّهر عليه شخصية عامة، ومهمة في المجتمع ، حتى يتم الالتفات له، والأمثلة على هؤلاء كثيرة، فقد يضع البعض نفسه موضع السلعة التي تقدر بأي ثمن ، من أجل الوصول إلى مبتغاه. وعلى نفس السياق، امتدت فكرت الترويج والإيحاء هذه، للمنتجات والمحلات والخدمات وغيرها ، و اعتمدت على اثارة الجدل الفوضى والتزاحم ، الذي أفضى إلى شجارات عقيمة ، وتكدُّس دون مبرر. والأمرَّ من ذلك، هو انتشار تلك المقاطع وتداولها ، والتي تظهر المجتمع بصورة سطحية، وأقرب للهمجية ، فهناك مقاطع كثيرة تسيء وبعنف للمجتمع السعودي ككل، ويصعب على المواطن الحقيقي تجاوزها، أو السكوت عنها، ومع ذلك لم يتم إنكارها ، أو اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها ، مايجعل تلك الأساليب تتطور مع انعدام القيمة والدونية وبشكل مستمر، فنحن بحاجة لوجود كيان يحمل صفة اعتبارية تكون مهمته أولاً وأخيراً هي التصدّي، والحدّ من الفوضى ومكافحتها ، والتوعية بالمضار المترتبة عليها ، وتأثيرها السلبي الذي قد يلحق بالمجتمع ككل .
Wjn_alm@