نيابة الصناعة تتلف 9 طن من حليب بودرة ماركة الجوكر منتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، إتلاف 9 طن من حليب بودرة ماركة الجوكر منتهي الصلاحية، بموجب قرار صادر عن نيابة الصناعة والتجارة في عدن، وذلك بمتابعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، وحضور اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور سفيان قاسم ثابت، ومدير عام عمليات الوزارة عبدالسلام منصور، ومدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة في عدن عمر عباد، وممثل عن صحة البيئة ماجد سعيد.
وأوضحت القاضية الدكتورة سمية القباطي، أن قرار عملية الإتلاف في القضية الجنائية رقم (66) ج.غ لسنة 2023م لمنتج حليب البودرة ماركة الجوكر، صدر بناء على التحقيق القضائي بعد ضبطها وتحريزها من قبل الفرق الرقابية لمكتب وزارة الصناعة في مستودع التاجر، وذلك بسبب انتهاء فترة الصلاحية مما جعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والمعاقب عليها قانونا ، وقد جرت عملية الاتلاف بطريقة الدهس بالجنزير وكذا بالاحراق.. مؤكدة أن نيابة الصناعة تعمل على المتابعة الحثيثة للقضايا والمخالفات التجارية وتضاعف جهودها للبت فيها أولاً بأول لردع المخالفين وضعاف النفوس وتتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
سلامة الغذاء تبدأ إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات المُعدة للتصدير
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤتمرا للتعريف بآلية إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير بعد انتقال اختصاصها من وزارة الصحة إلى الهيئة بداية من يناير 2025.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف سامی، مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن انتقال الاختصاص من وازرة الصحة لهيئة سلامة الغذاء مبنى على قواعد قانونية ولوائح فنية منظمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء وإدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة من خلال اجتماعات امتدت إلى أكثر من شهرين، لضمان الانتقال السلس وعدم تعطيل العملية التصديرية.
وأوضح أنه من المقرر أن تسري أحكام الآلية الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية على المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة، وأيضا التى مازالت فى مرحلة التأهيل، وكذا التى مازالت فى مرحلة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى الشركات السابق خضوعها للإشراف الصحي من قبل وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الهيئة سهلت اجراءات تسجيل الشركات لديها، وذلك من خلال أرفاق المستندات المطلوبة عبر موقع الهيئة الإلكترونى.
وأشار إلى أن الشركات يمكنها الحصول على شهادة الصلاحية من فرع هيئة سلامة الغذاء بالقاهرة أو أحد مكاتبها بالموانئ تجنبا لمشقة السفر من وإلى القاهرة فى حال الرغبة فى ذلك، موضحا أن رسوم إصدار شهادات الصلاحية هى 300 جنيه مصري، و100 جنيه فى حال طلبنسخة بديلة من ذات الشهادة في حالة فقدانها أو تلفها أو احتوائها على أخطاء يسبب البيانات التي قدمها المصدر، أما رسوم سحب العينات فيكون فى حدود الـ500 جنيه وفق نظام المخاطر ويتم من خلال مكتب الهيئة التى تقع فى دائرتها المنشأة.
وذكر أن وزارة الصحة كانت تأخد عينات شهرية وحال المطبقة كانت تمنح شهادة الصلاحية، أما فى نظام إصدار شهادات الصلاحية بهيئة سلامة الغذاء فمن الوارد أن يتم سحب عينة واحدة أو اتنين سنويا للمنشأت المعتمدة لديها بالقائمة البيضاء، أما بالنسبة للشركات المؤهلة والتى مازالت فى مرحلة توفيق الأوضاع فتتوقف عملية سحب العينات على مدى استيفاء الشركة لاشتراطات الهيئة ومدى خطورة المنتج.
آلية سحب العيناتسلطت الدكتور سهير جاد مدير إدارة المعامل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، الضوء على آلية سحب العينات، حيث أكدت أن الهيئة تعتمد فى إصدار شهادات الصلاحية على نظام سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير بناء على تصنيف المخاطر، لضمان سلامة ومطابقة الصادرات الغذائية وانشاء سجل الامتثال مشغلي المنشآت الغذائية المصدرة ومدى امتثال تلك المنشآت وذلك لضمان سلامة الأغذية المصدرة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق نظام سحب العينات القائم على المخاطر وفقاً التصنيف المنتجات المعدة للتصدير إلى ثلاث فئات (مرتفعة – متوسطة – منخفضة المخاطر).
وأوضحت أن الهيئة تولت على مدار العامين الماضيين إجراء مثل هذه الاختبارات على العديد من السلع المعدة للتصدير ومنها الموالح والفول السودانى وغيرها، ما كان له مردود جيد فى تحسين سمعة المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، حيث ساهمت الإجراءت المشددة فى زيادة ثقة المستوردين بالخارج، وتوقعت أن يسهم نظام الرقابة على الأغذية فى زيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وعن آلية عمل الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة، أكد الدكتور فرح حنا، مدير إدارة المنشآت الغذائية بالهيئة القومية السلامة الغذاء، أن الهيئة عملت على تسهيل الاجراءت المتعلقة بالتسجيل لديها فيما يخص المنشأت التخزينية، حيث يتطلب فقط أن تقوم الشركة بارفاق عقد المخزن أو المنشاة والتراخيص وتوكيل موثق فى الشهر العقارى بين المستورد وبين المخزن وصحة توقيع بنكى، مبينا أن الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بالهيئة يكون الأمر أسهل عليهم، حيث يقدم مندوب الشركة فى الميناء وخطاب حيز الفراغ ورقم تسجيل المنشأة بالقائمة البيضاء ويحصل على الفور على خطاب النقل والتخزين.
وأوضح أن التعديلات الجوهرية التى أعدتها الهيئة فى شأن خطاب السعة التخزينية، سواء للمخازن المنشآت أو التخزين لدى الغير فلن يكون هناك خطاب سعة تخزينية بداية من يناير المقبل فمبجرد امتلاك مندوب الشركة اقرار و تعهد اقرار بالتخزين وخطاب حيز فراغ بما يتناسب مع الشحنة المستوردة ولو هيتم التخزين لدى الغير يكون معه عقد موثق بين المنشأة وبين صاحب المخزن، يحصل على الفور على الموافقة بالنقل والتخزين.
وأضاف أن اقرار وتعد النقل والتخزين يتبعه مسئولية قانونية على المستورد بتحمل المسئولية الكاملة بالتحفظ على الرسالة لحين انتهاء الإجراءات القانونية وأخذ المطابقة، كما لا يحق للمستورد نقل الرسالة من مكان إلى مكان أخر لحين انتهاء المطابقة النهائية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية