نيابة الصناعة تتلف 9 طن من حليب بودرة ماركة الجوكر منتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، إتلاف 9 طن من حليب بودرة ماركة الجوكر منتهي الصلاحية، بموجب قرار صادر عن نيابة الصناعة والتجارة في عدن، وذلك بمتابعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، وحضور اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور سفيان قاسم ثابت، ومدير عام عمليات الوزارة عبدالسلام منصور، ومدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة في عدن عمر عباد، وممثل عن صحة البيئة ماجد سعيد.
وأوضحت القاضية الدكتورة سمية القباطي، أن قرار عملية الإتلاف في القضية الجنائية رقم (66) ج.غ لسنة 2023م لمنتج حليب البودرة ماركة الجوكر، صدر بناء على التحقيق القضائي بعد ضبطها وتحريزها من قبل الفرق الرقابية لمكتب وزارة الصناعة في مستودع التاجر، وذلك بسبب انتهاء فترة الصلاحية مما جعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والمعاقب عليها قانونا ، وقد جرت عملية الاتلاف بطريقة الدهس بالجنزير وكذا بالاحراق.. مؤكدة أن نيابة الصناعة تعمل على المتابعة الحثيثة للقضايا والمخالفات التجارية وتضاعف جهودها للبت فيها أولاً بأول لردع المخالفين وضعاف النفوس وتتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.