الملك يدعو للتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، وذلك خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2022، الأحد.
اقرأ أيضاً : مذكرة تفاهم للإشراف على تطبيق العقوبات البديلة في الأردن
ودعا جلالة الملك، خلال تسلمه التقرير في قصر الحسينية من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، إلى التنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.
من جهته، أشار الغزو إلى أن المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام، الذي سبقه بلغت نسبة الفصل فيهما نحو 99.7 بالمئة وبمعدل مدة تقاضي 57 يوماً، فيما بلغ معدل عبء القاضي السنوي 690 دعوى بمعدل إنجاز 584 قضية.
ونوه الغزو أن المحكمة الإدارية العليا حققت إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولة بنسبة تصل إلى 108 بالمئة بمعدل مدة تقاضي 27 يوماً، فيما حققت المحكمة الإدارية نسبة فصل بلغت 107.5 بالمئة بمعدل تقاضي 98 يوماً.
وفي سياق جودة الأحكام، أشار رئيس المجلس القضائي إلى أن نسبة الأحكام التي أُيدت من قبل محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف وصلت إلى 64 بالمئة.
ولفت إلى أن الأحكام التي فرضت بدائل العقوبات السالبة للحرية قد بلغت في عام 2022 نحو 4193 حُكماً، فيما ارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف ليبلغ 322 قراراً.
وأوضح الغزو أنه وبهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في الإجراءات القضائية، فقد نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً شارك فيهما 879 مشاركاً.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني القضاء الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
التعاون مع «مؤسسة خبراء فرنسا» بتنظيم «التدريب القضائي»
أعلن مكتب النائب العام، أن “مركز البحوث الجنائية والتدريب يراكِم إحراز أهداف من خطته الاستراتيجية”.
وقال المكتب: “شرع المركز في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة”.
وتطرّق المشاركون إلى “مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن”.
وبحسب بيان المكتب، “يهدف المركز من وراء هذا النشاط إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه؛ لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير؛ بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية”.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 12:21
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات