السوداني يصدر توجيهات لتطوير القطاع النفطي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً دورياً لمتابعة مشاريع وخطط تطوير القطاع النفطي، بحضور السادة وزير النفط والكوادر المتقدمة في الوزارة.
وجرى، خلال الاجتماع، استعراض مشاريع وزارة النفط في مجال استثمار الغاز وتطوير المصافي ومنظومة التصدير، وكذلك استعراض خطة الوزارة باتجاه زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استثمار الثروات.
وشدّد السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد مبدأ "المشروع المتكامل" عند استثمار حقول النفط والغاز، على أن يتضمن عدداً من المشاريع الخاصة بالمصافي البتروكيماوية وصناعة الغاز ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والأسمدة، بهدف سدّ الحاجة الملحّة لها في الأسواق المحلية.
وشهد الاجتماع استعراض سير العمل في المشاريع الخاصة بالمصافي وتأكيد ضرورة استكمالها بأسرع وقت ممكن؛ من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود، خصوصاً بعد أن تمّ تشغيل مصفى كربلاء بنجاح.
ووجّه السيد السوداني وزارة النفط إلى دعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار في العراق.
وأشار سيادته إلى أهمية إنجاز مشاريع الغاز والتوسّع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي، لغرض تزويد محطات الكهرباء والمصانع الوطنية المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز.
وأكد السيد السوداني ضرورة إكمال مشاريع التوسعة والصيانة للموانئ النفطية العراقية، ومجمعات الخزن والتصريف في عموم العراق.
ووجّه سيادته بمتابعة تنفيذ خطط الوزارة القصيرة الأمد والطويلة الأمد؛ لاستيعاب المتطلبات الاقتصادية المحلية وحاجة السوق العالمية للنفط العراقي والمشتقات النفطية في المستقبل المنظور، وضرورة إبراز دور العراق الفاعل والمهم في منظمة أوبيك.
كما جدّد سيادته توجيهاته بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعدّة لمراحل التنفيذ، والعمل المبكّر على تذليل جميع العقبات الإدارية والفنية أمام استكمال المشاريع.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.