أكد المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم "اثنين" من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة.


وأوضح المنصوري أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهدا لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من (78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
وقال "جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها".
وأضاف "ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان، اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة".
وأوضح أن "جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين".
وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في "الزاهية ستي سنتر" بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022.
تقدم المنصة، التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال المهندس محمد المنصوري "تأتي المنصة، التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية".
وأضاف "نسعى، من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من المواد التوعوية والإعلانات التفاعلية".
وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها".

أخبار ذات صلة أبوظبي تستضيف «المنتدى العربي للإسكان والتنمية المجتمعية» الاثنين المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج الشيخ زايد للإسكان الدعم السكني دولة الإمارات من خلال

إقرأ أيضاً:

11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء

رصدت جهات المملكة 11 مليار درهم لتمويل مشاريع موضوع اتفاقية بينها وبين وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لدى الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة التجهيز والماء، تتعلق بمجال الماء الشروب، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و 2034.

ويقدر مجموع المشاريع في جهة الدارالبيضاء سطات بـ 368 مشروعا، يتمحور حول تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب أو تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وغيرها من المشاريع.

ويبلغ عدد المشاريع الرامية إلى تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في جهة الدار البيضاء-سطات 51 مشروعا، ومشروعا واحدا لإنشاء قناة لنقل مياه البحر من محطات التحلية.

ويرتقب إنجاز سدين صغيرين، و104 مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه. بالإضافة إلى 19 مشروعا لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، و191 مشروعا متعلقا بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة.

وتهدف هذه المشاريع إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور وخصوصا المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.

ولهذه الغاية، تحدد هذه الاتفاقية مجالات التعاون والشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين فيما يخص مجال الماء، وكذا الكيفيات والآليات التي يضعها الأطراف لبرمجة وإنجاز المشاريع ذات الصلة.

كلمات دلالية الماء جهة الدارالبيضاءـسطات

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يطّلع على سير العمل في مشاريع حتا التطويرية بتكلفة 3.6 مليار درهم
  • تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
  • أكد أهميته لتحسين جودة الحياة.. أمير القصيم يرأس الاجتماع الـ20 للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
  • 22 مليار درهم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في ناتج دبي 2022
  • إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر
  • إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر
  • إيداع مليار و11 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر ديسمبر 2024
  • الصندوق العقاري: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي