زايد للإسكان أصدر 78 ألف قرار دعم سكني بـ45 مليار درهم منذ تأسيسه
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم "اثنين" من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة.
وأوضح المنصوري أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهدا لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من (78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
وقال "جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها".
وأضاف "ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان، اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة".
وأوضح أن "جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين".
وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في "الزاهية ستي سنتر" بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022.
تقدم المنصة، التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال المهندس محمد المنصوري "تأتي المنصة، التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية".
وأضاف "نسعى، من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من المواد التوعوية والإعلانات التفاعلية".
وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الشيخ زايد للإسكان الدعم السكني دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات