الثورة نت|

عقدت الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.

استعرض الاجتماع بحضور نائب رئيس المجلس، محمد الدرة، ورئيس الوحدة الفنية طلال عقلان وأعضاء اللجنة، وممثل قطاع النواب والشورى المهندس لطف الجرموزي وسكرتير القطاع حمزة أبو طالب، تقرير مستوى تنفيذ المشاريع الواردة في خطة المجلس لعام 1444هـ، ونسب الإنجاز فيها.

وتطرق الاجتماع، إلى المواضيع المتعلقة بإجراءات اغلاق المشاريع المدرجة في الخطة التي تم استكمال تنفيذ الأنشطة الخاصة بها والمتعلقة بالسياسة الإعلامية للمجلس والتصنيف الوظيفي وإقرارها و رفعها إلى المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.

وفي الاجتماع، نوه رئيس المجلس بجهود مسؤول قطاع النواب والشورى ومتابعته الحثيثة للوحدة الفنية بالمجلس فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع خطة المجلس لعام 1444هـ، مشيدا بجهود رئيس الوحدة الفنية وسكرتارية الوحدة في مساندة اللجان الدائمة في المجلس في انجاز المشاريع المسندة إليها.

وأكد العيدروس أهمية تكثيف الجهود من أجل تنفيذ المهام الموكلة للمجلس وفقا للخطط الموضوعة من قبل اللجان في إطار الخطة العامة وبما يسهم في الارتقاء بالأداء العام للمجلس، وينسجم مع موجهات القيادة الثورية والسياسية ومحددات الرؤية الوطنية.

بدورة استعرض رئيس الوحدة الفنية عددا من المشاريع التي تم تنفيذها وإغلاقها ضمن مشاريع الوحدة الفنية للعام 1444هـ، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع وصلت إلى 95 في المائة من إجمالي عدد المشاريع الخاصة بالمجلس فيما يجري استكمال الإجراءات المتعلقة ببقية المشاريع لإغلاقها ورفعها إلى مكتب الرؤية الوطنية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل

بغداد اليوم -  بغداد 

رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".

واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.

واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".

وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".

وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".

وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.

وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".

واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".

مقالات مشابهة

  • منال بنت محمد: مبادرات متنوعة تعزز تأثير المرأة الإماراتية
  • لحل ازمة المياه.. وفد تركي يستعد لزيارة العراق خلال 10 أيام
  • مجلس القضاء يقر خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية للعام 1446هـ
  • السوداني يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية
  • المجلس الانتقالي يتهم حكومة بن مبارك بالتسبب في الانهيار الاقتصادي في الجنوب
  • رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية
  • المحافظ إدريس يترأس اجتماعا لمناقشة نتائج تقييم المشاريع الخدمية والتنموية بالبيضاء
  • "عامة الشورى" تعقد اجتماعها الخامس من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
  • البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل