استئناف الدراسة في 15 بلدية متضرّرة من السيول والفيضانات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، استئناف الدراسة في 15 بلدية متضررة من السيول والفيضانات، بالتوازي مع تواصل أعمال صيانة المؤسسات التعليمية.
ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أوضحت الوزارة أن المؤسسات التعليمية غير المتضررة في كرسة ومرتوبة وعين مارة استقبلت طلاب درنة، مؤكدة تواصل عملية حصر التلاميذ وتوزيعهم على المناطق غير المتضررة.
وأكدت الوزارة استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في بلديات الأبيار، وجردس العبيد، والمرج، ووردامة، والقبة، وعمر المختار، ومعظم المؤسسات التعليمية في بلديات أم الرزم، والأبرق، وسوسة، وشحات، والساحل، والمليطانية، والبيضاء، والقيقب.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية في جميع المناطق، رغم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية جراء السيول والفيضانات.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قراراً بتخصيص مبلغ 92,815,460 دينار، لصيانة 117 مدرسة ومرفقاً تعليمياً في 15 بلدية متضررة جراء السيول والفيضانات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استئناف الدراسة المناطق المتضررة المناطق المنكوبة المنطقة الشرقية حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعلیمیة السیول والفیضانات
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية أمس حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، في إطار الجهود الهادفة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص الواعدة لهذه المؤسسات في القطاعات الاقتصادية.
حضر الندوة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، والدكتور أيمن الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك هذه المؤسسات في فرص الأعمال المتوفرة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإسهام في تطوير سياسات داعمة لهذه المؤسسات.
وتضمنت الجلسة عدة محاور؛ منها: التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، والتمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في المناطق الاقتصادية.
وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 545 مؤسسة، بينما بلغ عدد الأنشطة القائمة 192 نشاطًا.