أبوظبي- وام

أكد المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم «اثنين» من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة.

وأوضح أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهداً لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من ( 78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.

وقال:«جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها».

وأضاف:«ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للخمس سنوات المقبلة»2022 - 2026«بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة».

وأوضح، أن جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين".

وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في «الزاهية ستي سنتر» بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022.

وتقدم المنصة، التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

وقال المهندس محمد المنصوري: «تأتي المنصة، التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من المواد التوعوية والإعلانات التفاعلية».

وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج الشيخ زايد للإسكان دولة الإمارات من خلال

إقرأ أيضاً:

6.1 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 2024 بنمو 16%

 

أبوظبي (الاتحاد)
حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً خلال عام 2024 مع نمو صافي الأرباح (قبل الضريبة) بنسبة 26% على أساس سنوي يصل إلى 6.9 مليار درهم، مسجلاً بذلك عائداً قوياً على حقوق المساهمين وصل إلى 28%، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيعات أرباح بواقع 83 فلساً للسهم الواحد، لتصل الى 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح.
ووصل صافي الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الأخير من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
وسجلت إيرادات المصرف خلال عام 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.
ونما الدخل من مصادر التمويل بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 6.6 مليار درهم خلال عام 2024 مقارنة مع 6.1 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بقوة حجم الأعمال.
ووصل هامش صافي الربح إلى 4.35%. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% خلال عام 2024 ليبلغ 4.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 3.2 مليار درهم إماراتي في العام السابق، ما يعكس الأداء القوي المستمر للإيرادات من الرسوم والعمولات والتي نمت بنسبة 12% من مبيعات مختلف المنتجات، بجانب نمو الدخل من الاستثمار بنسبة 39%. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 38% من الدخل التشغيلي مقارنة مع 34% في عام 2023، ما يعكس استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع الإيرادات.
التكاليف
وارتفعت النفقات التشغيلية في عام 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار درهم إماراتي، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 3.4 نقطة مئوية لتصل إلى 29.6%، بالمقارنة مع 32.9% في عام 2023.


إنجازات قوية

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: واصلنا تحقيق إنجازات قوية خلال عام 2024 من خلال التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تفوق توقعات متعاملينا، وسجلنا نتائج مالية قياسية جديدة، وأحرزنا تقدماً لافتاً في مسيرتنا للتحول الرقمي، كما سرّعنا وتيرة مبادرات الاستدامة مستفيدين من علامتنا التجارية الفريدة، وحققنا أداءً مالياً قوياً مع وصول صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 6.9 مليار درهم إماراتي بنمو بنسبة 26% على أساس سنوي ونمو في الإيرادات وصل الى 14%، ما شكل شهادة على نجاح استراتيجية أعمالنا حيث واصل مصرف أبوظبي الإسلامي مضيه بخطوات ثابتة على مسار النمو المستقبلي.
وأضاف: يعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين الذي وصل الى نسبة 28% قوة الاقتصاد المحلي ومرونته واستقراره، إلى جانب تركيزنا على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتسريع عملية النمو، مواكبةً للمشهد الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات، الأمر الذي أتاح لنا الاستفادة من فرص النمو وتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا.
وقال محمد عبدالباري الرئيس التتنفيذي للمجموعة: حقق المصرف أداءً مالياً قوياً، مع تسجيل نتائج قياسية في صافي الأرباح والعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي الفريدة في السوق، ونهجه القائم على رضا المتعاملين، إلى جانب ميزانيته العمومية القوية والإدارة المنضبطة والحكيمة للمخاطر، مما رسخ سمعتنا كشريكا مفضل لمتعاملينا والمجتمع عموماً».

أخبار ذات صلة «أبوظبي الإسلامي» يطلق أول أداة للإدارة المالية الشخصية الوحدة والوصل وبني ياس.. «مهمة التعويض» في «أدنوك للمحترفين»


إجمالي الأصول

ووصل إجمالي الأصول إلى 226 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بزيادة بنسبة 17% منذ 31 ديسمبر 2023، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو صافي التمويل ونمو محفظة الاستثمار. ونمت الميزانية العمومية بمقدار 100 مليار درهم بداية من عام 2020 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 15%.
وارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى147 مليار درهم مدفوعاً بنمو محافظ تمويل الأفراد وتمويل الشركات وتحديداً الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام، الأمر الذي يعكس قدرة المصرف على زيادة حصته السوقية في مختلف القطاعات.
ونمت محفظة الاستثمار الخاصة بالمصرف بنسبة 20% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار درهم.
ووصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 183 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة مع 31 ديسمبر 2023، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% لتبلغ 111 مليار درهم إماراتي، بما يشكل نحو 61% من إجمالي ودائع المتعاملين.
وبلغت قيمة تمويل الأصول غير المنتجة 5.9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بالمقارنة مع 7.3 مليار درهم خلال العام الماضي. وتحسنت نسبة تمويل الأصول غير المنتجة لتصل إلى 4.0% بالمقارنة مع 6.1% في 31 ديسمبر 2023 وتحسنت تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 17.9 نقطة مئوية لتبلغ 157.4%.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 26.2 مليار درهم إماراتي للعام الماضي.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 81.0% بالمقارنة مع 76.0 % في 31 ديسمبر 2023، بينما ارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى17.8% في 31 ديسمبر 2024 مقارنة مع 21.0% في 31 ديسمبر 2023.
وواصل المصرف تعزيز مركزه الراسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.07% بالمقارنة مع 12.23% في 31 ديسمبر 2023، بفضل تحقيق إيرادات قوية ومبادرات التحسين المستمرة. وبلغ معدل كفاية رأس المال16.21% في 31 ديسمبر 2024، ليتجاوز المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 

مقالات مشابهة

  • 1.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال 2024 بنمو 80%
  • الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
  • المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
  • 896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
  • 1.28 مليار درهم إيرادات «الصير مارين» في 2024
  • 2.8 مليار درهم أرباح الإمارات الإسلامي بنمو 32%
  • 23 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني
  • 23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
  • 2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024
  • 6.1 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 2024 بنمو 16%