المشدد 7 سنوات لعصابة تصنع وتروج الأقراص المخدرة في السلام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات ، حيث كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان أنهما استغلا منزل المتهم الأول فى تصنيع الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون، كما احرزا كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 50 الف قرص من العقاقير المخدرة، بقصد ترويها على عملائهما فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، بإدارة منزل أحدهما فى تصنيع الأقراص المخدرة، اتخاذ دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطا اجراميا بترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمان أثناء تواجده فى داخل المنزل محل الواقعة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، مغلفة ومعدة للبيع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السجن المشدد أقراص مخدرة ضبط عاطلان قسم السلام الأقراص المخدرة
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.