حزب الحرية المصري يدعو الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات: ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعا حزب الحرية المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ عام 2014.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، في بيان صادر اليوم، إنَّ دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أنَّ الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بدليل المشروعات القومية التنموية الكبرى التي تمّ تنفيذها على كل شبر من أرض مصر، لم يسبق لها أن تتحقق على مدار عصور سابقة.
وأوضح أنَّ الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي اختارت العمل في مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية.
إنجازات الرئيس السيسيوأشار إلى أنَّ حزب الحرية المصري يدعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أنَّ حزب الحرية أطلق حملة «مسيرة ومسار» لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بجهود يبذلها أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم استكمال التنمية والاستقرار، مؤكّدًا أنَّه من الواجب الاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابع أنَّ قيادات وأعضاء حزب الحرية المصري يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية حزب الحریة المصری الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.