سلطات شرق ليبيا تعلن تأجيل مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة المنكوبة لأسباب لوجيستية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أجلت سلطات شرق ليبيا موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان الأحد أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار".
وأوضحت أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
وعلى الرغم من عدم الاعتراف بها دوليا، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها قلصت آمالها هذا الأسبوع، بالاشارة إلى أن الاجتماع سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصا، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج ليبيا فيضانات ليبيا عاصفة إعادة إعمار خليفة حفتر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الشركات الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ حزيران/يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد على 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
وسيوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة