فيناسترا: تبني حلول التكنولوجيا لمواجهة تحديات التجارة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شاركت "فيناسترا"، وهي المزود العالمي لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، في مؤتمر ومعرض "سايبوس" (Sibos) الذي عقد الأسبوع الماضي وجمع تحت قبّته كوكبة من نخبة خبراء القطاع لتبادل الأفكار واستعراض تصوراتهم القيّمة حول اتجاهات الخدمات المالية. وقد شكل موضوع مستقبل التجارة، على وجه الخصوص، محط الاهتمام الأبرز، وشهد نقاشات موسّعة، لاسيما في ظل استعداد القطاع للتوجه نحو حقبة جديدة من التجارة الرقمية الحقيقية.
وتحدث إيان ماكلينان، رئيس قسم تمويل التجارة وسلسلة التوريد في "فيناسترا"، في حلقة نقاشية استضافتها شركة "آي بي إم" IBM، لمناقشة دور الرقمنة الشاملة في تمويل التجارة وسلسلة التوريد. وخلال الجلسة، التي ترأسها شانكر رامامورثي، الشريك الإداري العالمي للخدمات المصرفية في شركة "آي بي إم" IBM، ناقش المشاركون كيف يمكن لنهج المنصة الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي والبيانات في الوقت الفعلي وزيادة الشفافية وإلغاء العمليات اليدوية أن يساعد المؤسسات المالية على تحقيق قيمة أكبر وتعزيز كفاءتهم ومستوى أدائهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تشمل أبرز النقاط الرئيسية المستخلصة من الجلسة النقاشية بعنوان، "التحول الرقمي للتجارة وسلسلة التوريد: حلول اليوم، وتطلعات المستقبل"، ما يلي:
تحديات رقمنة التجارة: إن رقمنة التجارة، المدعومة بأحدث التطورات التكنولوجية، مثل "بلوك تشين" والذكاء الاصطناعي، لطالما كان محور نقاش رئيسي لسنوات عديدة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات ماثلة، مما يساهم في اتساع فجوة التمويل التجاري. لا تزال العديد من المعاملات تعتمد على الورق بسبب الممارسات التقليدية وسلاسل التوريد المتوزعة في دول مختلفة. يتطلب تمويل التجارة وسلسلة التوريد الحديثة معالجة مباشرة، غير أن رقمنة العمليات الورقية واليدوية لايزال يمثل رحلة صعبة. ومع ذلك، فإن الابتكار في التجارة لم يكن ليحدث في السابق بالوتيرة ذاتها كما هو عليه الآن. لقد أصبحت التكنولوجيا اليوم ناضجة بشكل كبير لدرجة أنه يمكن اعتمادها ومواءمتها على نطاق واسع.
فرص وإمكانات الذكاء الاصطناعي: عندما يتعلق الأمر برقمنة المستندات، فإن الذكاء الاصطناعي يوفر الحل الأمثل للتغلب على بعض التحديات المرتبطة بخاصية التعرف البصري على الحروف (OCR)، حيث يمكنه "قراءة" المستندات واستخراج المعلومات المطلوبة، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى استخدام نماذج عديدة لأنواع مختلفة من المستندات. بالإضافة لذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تمكين الشركات من التعامل مباشرة مع الأنظمة المصرفية باستخدام اللغة الطبيعية للعثور على المعلومات ذات الصلة، مثل تحديد مصادر حلول رأس المال العامل التي تناسب احتياجاتهم. ومن أجل التبني الشامل للذكاء الاصطناعي، يتطلب الأمر إحداث تحول حاسم في ثقافة عمل البنوك والشركات، إلى جانب الاستعداد للامتثال بالأنظمة المرتقب صدورها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.
أهمية التعاون: في حين أراد اللاعبون البارزون في القطاع في أوائل القرن الحادي والعشرين بناء كل شيء بأنفسهم للحفاظ على سماتهم التنافسية، فإن هذه الحلول المعدة مسبقًا اليوم تعمل على إتاحة مزايا تكامل أسرع وأكثر سلاسة. ومن شأن التعاون مع شركات التكنولوجيا والتقنية المالية أن يدعم تكامل الحلول المتعددة عبر منصة موحدة، مما يجعل بمقدور البنوك تقليل الوقت المستغرق لطرح المنتجات الجديدة في السوق. هناك بالفعل حلول لرقمنة المستندات والتحقق من الامتثال واكتشاف الاحتيال – وهذا من الممكن تحقيقه بسهولة عن طريق ربط تلك المهام معاً في حل متكامل وقابل للتشغيل البيني بشكل فعلي. كما أن استخدام الحلول "كخدمة" يقلل أيضاً من العوائق التي تحول دون ضم عملاء جدد إلى البنوك، بالإضافة إلى أنها تزودها بالمرونة اللازمة لمواكبة المتطلبات المستجدة.
تبني نهج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: في ظل التركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يجب على البنوك فهم لوجستيات سلسلة التوريد الخاصة بها وعملائها من الشركات، بما في ذلك كيفية الحصول على السلع ونقلها، وتأثير انبعاثاتها. وبمقدور البنوك فيما بعد تقديم عروض تمويل مناسبة لعملائها من الشركات لدفع عجلة نموها وتقدمها. إن غياب مؤشرات الأداء الرئيسية الموحدة ومصادر البيانات المجزأة يُعيق عملية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لكن البنوك لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي. لقد أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مطلباً تنظيمياً ودافعاً ضرورياً لتحقيق نتائج مالية واستدامة أفضل للأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«أبو مازن» يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية تتمثل في تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
كما شكلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن «الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها».
وأضاف: «نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وتابع البيان: أن «الرئيس الفلسطيني، أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، وفقا للبيان، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية