متمردون يعلنون الاستيلاء على قاعدة عسكرية في مالي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال متمردو من الطوارق في شمال مالي، اليوم الأحد، إنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.
والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يقول المتمردون إنهم استيلوا عليها في سلسلة هجمات منذ أغسطس الماضي بعد بدء رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم متمردي من الطوارق، اليوم الأحد، قوله إنهم استولوا على قاعدة "بامبا" العسكرية في منطقة "جاو". ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وقال جيش مالي، في تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "قتالا ضاريا ضد الإرهابيين يدور في منطقة بامبا"، مضيفا أن المزيد من التفاصيل سترد تباعا.
وجاء هجوم اليوم على قاعدة "بامبا" في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في "ليري" و"ديورا" و"بوريم" خلال الأسابيع الماضية.
كما تعرض جيش مالي لهجمات من متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي هجوم الطوارق قاعدة عسكرية على قاعدة
إقرأ أيضاً:
"رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي بيع أكثر من 20000 بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.
ومضت الإدارة الأمريكية الجديدة قدما في عملية بيع قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بتأخيرها بسبب مخاوف من احتمال استخدامها من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الجمعة.
وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس في 6 مارس الماضي بشأن عملية البيع التي تقدر بـ24 مليون دولار، قائلة إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية وليس المستوطنين، وفقا للوثيقة.
ويعد بيع البنادق بمثابة صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات التي توفرها واشنطن لإسرائيل.
لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع بسبب مخاوف من أن ينتهي الأمر بالأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين، الذين نفذ بعضهم هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على الأفراد والكيانات المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، والتي شهدت تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي أول يوم له في منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين، ما يعد تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة، ومنذ ذلك الحين، وافقت إدارته على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وكان عنف المستوطنين في تصاعد قبل بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام، وتفاقم منذ ذلك الحين.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في عدوانها علي غزة، ومضت إدارته في بعض الحالات قدما في مبيعات الأسلحة إلي إسرائيل على الرغم من طلبات المشرعين الديمقراطيين بوقف المبيعات مؤقتا حتى يتلقوا مزيدا من المعلومات.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، بأغلبية ساحقة محاولة لمنع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وصوت 82-15 و83-15 لرفض قرارين بعدم الموافقة على مبيعات قنابل ضخمة ومعدات عسكرية هجومية أخرى إلى إسرائيل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة