محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد بالمنصورة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات لمتابعة اعمال تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد وانشاء ممشي أهل المنصوره علي النيل بالمنصورة.
واكد "مختار" ان مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشي علي النيل في مسافة بطول 1250 متر حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.
ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة موضحا انه يتم الانتهاء من الاعمال خلال شهر ونصف علي الاكثر، وقال مختار ان ما يحدث علي أرض الدقهلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشروعات قومية في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظة منذ تاريخها.
وأشاد "مختار" بدور وزارة النقل وتعاونها الكامل والمثمر مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهية.
و اوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه يجري حاليا العمل في القطاع الاول بطول 550 متر و تم توريد الأتربة اللازمة لاستكمال الجسر والعرض الكامل حسب التصميم الجديد المعتمد ، وجاري ضبط المناسيب بالجريدر والهراس والرش بالمياه تمهيدا للبدء في الخرسانة عند منطقة الكورنيش والمتابعة مستمرة لاعمال تنفيذ المشروع بالكامل حتي يتم الانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المقرر له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية مشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.