وزير النقل: إنفاق 129 مليار جنيه على المواني والقطاع البحري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال وزير النقل إن الطرق الرئيسية التي يسير عليها النقل الثقيل، شهدت تطويرا مهما، إذ جرى رصفها بالخرسانة، أبرزها طريق الإسكندرية والإسماعيلية وطرق السويس والصعيد، وغيرها.
وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»: «اليوم أصبح لدينا مصانع للسلامة المروية سواء العلامات أو الإشارات المرورية».
وتابع: «كان لدينا 15 ميناء و37 كيلومتر أرصفة بأعماق تتراوح بين 8 إلى 12 مترا بمساحة 40 كيلومتر مربع، والطاقة القصوى كانت 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت، إلى جانب تردد 15 ألف سفينة متوسطة الحجم، لأن العمق كان لا يسمح بدخول السفن العملاقة».
18 ميناء في 2023وأكد: «جرى إنفاق 129 مليار جنيه لتطوير ملف النقل البحري وإدخال مواني جديدة، فأصبح لدينا 18 ميناء في 2023، بأرصفة تبلغ طولها 67 كيومترا، وعمق يتراوح بين 15 إلى 18 مترا بمساحة 75 كيلومتر مربع، والطاقة القصوى كانت 270 مليون طن بضائع 25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت إلى جانب 2 مليون راكب، وتستقبل سنويا حوالي 20 ألف سفينة عملاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل النقل النقل البحري ملیون حاویة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.