دل تكشف عن دليل للشركات المتوسطة حول السحابة المتعددة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد عادل الأنصاري، المدير الإقليمي لخدمات ما قبل البيع بمنطقة مصر وليبيا والمشرق العربي بشركة دل تكنولوجيز
أنه على مدار العقد الماضي، تطورت التقنيات السحابية تطورًا ضخمًا، مما أدى بالطبع إلى تغير نظام عمل الشركات متوسطة الحجم.
كما مكنّت الحوسبة السحابية الشركات المتوسطة من الوصول إلى التكنولوجيا والبنية التحتية على مستوى الشركة دون تحمل تكاليف باهظة.
وفي بداية عهد الحوسبة السحابية، كان تقليص النفقات هو السبب الرئيسي وراء تبني سحابة ما بعينها. ومع ذلك، تواجه الشركات حاليًا تحديات تتعلق بتكاليف السحابة، وذلك في ظل نمو كم البيانات، حيث تتقلص وفورات التكلفة ويزداد الاهتمام بإدارة تكاليف السحابة.
ولإطلاق العنان لإمكانات السحابات المتعددة الكاملة دون التقيد بأنظمة معينة، يجب أن تتبنى الشركات المتوسطة نهج التصميم متعدد السحابات، مما يعني الاعتماد على مختلف موفري الخدمات السحابية لتلبية احتياجات محددة، مثل استضافة حلول SAP والحاويات وخدمات التعافي من الكوارث.
تشمل مزايا استراتيجية السحابة المتعددة ، تعزيز كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمرونة والتسويق والأداء.
ويتضمن ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الأهداف والتقييم
يجب أن تحدد الشركات أهدافًا واضحة لتبني السحابة المتعددة، مثل تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرة التنافسية. كما يجب أن تقيَم الشركات حالة التطبيقات الحالية من خلال اعادة الاستضافة وتحديث المنصات وإعادة هيكلة الأكواد، وإعادة عمليات الشراء، إلخ ...وذلك لتحديد الإجراءات الصحيحة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
المرحلة الثانية: المتطلبات والتصميم
يجب على الشركات تحديد المتطلبات الفنية التي تتوافق مع أهداف العمل. كما يجب تقييم تلك المتطلبات من منظور سحابي، مثل البنية التحتية كخدمة. ويجب أن تصمم الشركات بنية متعددة السحابة تمكّن من تشغيل أعباء العمل على الخدمة السحابية المناسبة، مما يعزز بدوره الكفاءة ويقلص التكاليف.
المرحلة الثالثة: وضع الأفراد في المكان الصحيح
يجب على الشركات تهيئة الشركة لما هو قادم من تغيير من خلال تبني البنيات الخدمية (service-orientated framework). كما يجب على الشركات تبني التحول من النهج المرتكز على تكنولوجيا المعلومات إلى النهج الذي يركز على العملاء وتكوين فرق متعددة الوظائف، وتعزيز الانتقال من العمليات التفاعلية إلى العمليات الاستباقية. كما يتضمن ذلك تبني استراتيجيات الأتمتة والمراقبة والتعزيز.
وبالتالي يمكن للشركات المتوسطة إدارة التكاليف السحابية إدارة فعَالة والاستفادة من الإمكانات الكاملة للسحابة المتعددة من خلال اتباع هذا النهج المنظم.
أخيرًا، لا شك أن الحوسبة السحابية أحدثت ثورة في عمل الشركات متوسطة الحجم، مما سهّل الوصول إلى التكنولوجيا على مستوى الشركة بتكاليف معقولة. ومع ذلك، في ظل نمو أحجام البيانات، باتت إدارة تكاليف السحابة ذات أهمية قصوى. يوفر النهج السحابة المتعددة حلاً من خلال تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من مزايا موفري الخدمات السحابية. يمكن للشركات تحسين كفاءة البنية التحتية والمرونة والوقت اللازم للتسويق والأداء العام من خلال تبني نهج متعدد الأوساط السحابية. لذلك، من الضروري للشركات أن تضع أهدافًا واضحة، وتقيم حالة التطبيقات وتحدد المتطلبات الفنية، وتتبنى البنيات الخدمية لتطبيق نهج السحابة المتعددة تطبيقًا ناجحًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية