استرداد 29 ألف قطعة أثرية وإنشاء المتحف الكبير.. 9 سنوات نجاح في قطاع «الآثار»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شهد قطاع الآثار طفرة كبيرة في المشروعات القومية، التي تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير وترميم الآثار المصرية، وتسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث انتهت الدولة على مدار 9 سنوات، بترميم مجموعة من المتاحف والمعابد والكنائس الأثرية للحفاظ على الآثار الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.
استرداد القطع الأثريةوأكدت الحكومة، أنّ الدولة نجحت في استرداد 29,2 ألف قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية في الفترة من 2014ـ 2022 من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وكندا.
وجاءت أبرز القطع التي تم استردادها، كما يلي.
ـ استرداد تمثالين من التراكوتا من العصور اليونانية والرومانية من إيطاليا.
ـ استرداد تمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا
ـ استرداد عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة.
ـ استرداد 50 قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن 49 قطعة من ورق البردي وقطعة حجرية من معبد حتشبسوت.
كما نجحت الوزارة في إزاحة الستار عن عدّة اكتشافات أثرية نالت اهتمام كبير من القيادة السياسية، وأبرزها:
- اكتشاف أثري ضخم لتمثال ملكي نادر بمنطقة آثار ميت رهينة في ديسمبر 2019، يعود هذا الكشف الأثري النادر لتمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة «الكا» رمز القوة والحيوية والروح الكامنة للمصريين القدماء.
- الكشف عن مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر، يناير 2023.
- الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة «بتاح-م-ويا» في عهد الملك رمسيس الثاني بمنطقة سقارة، أكتوبر 2021.
- اكتشاف تمثال لأبو الهول وبقايا مقصورة كلاوديوس بجوار معبد دندرة بمحافظة قنا إضافة إلى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني.
- افتتاح مقبرة وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية، في نوفمبر 2021، ضمن سلسلة الافتتاحات التي شهدها مركز الواحات البحرية.
ومن أهم الإنجازات هو المتحف المصري الكبير الذي يعُد أكبر متحف في العالم تبلغ مساحته 117 فدانا بتكلفة وصلت إلى 1.8 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار الحكومة المصرية حكاية وطن المتحف المصري الكبير ترميم الآثار ـ استرداد
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة